وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، وأقر مشروع البيان الوزاري الذي يتضمن توجهات وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة في جميع القطاعات، مع التأكيد على واقعية المشروع، في ظل نقص الموارد، وسعيه لإحداث تغيير إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والموارد وتعزيز النزاهة والشفافية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كلّف وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، مؤكداً أن وجود نقص في الكميات المتوافرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات، إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي، وقال: “لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حياله”.

وطلب الدكتور الجلالي من الوزارات تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون مع الاتحادات والغرف والنقابات، بهدف الخروج برؤى مشتركة لتطوير واقع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

 وشهدت الجلسة مداولات حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل نسبة حصة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة 1 من القانون 44 لعام 2001، من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين المتقاعدين، حيث تراوحت المداخلات بين أهمية تقديم الدعم لاتحاد الصحفيين حرصاً على تمكينه من القيام بمهامه ودوره الوطني على النحو الأمثل، وبين التذكير باستقلالية النقابات والاتحادات وضرورة اعتمادها على مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها وتفادي فرض  اقتطاعات مالية على المؤسسات الاقتصادية المستقلة وتحويلها لصالح هذه الاتحادات.. وفي نهاية المداولات، أقر المجلس مشروع الصك التشريعي وطلب من وزير الإعلام زياد غصن المتابعة مع اتحاد الصحفيين للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك النقابات وتعزيز مواردها الذاتية، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المنتسبين إليها.

كما شهدت الجلسة نقاشاً غنياً حول موضوع استجرار ألواح الطاقة الكهروضوئية الممولة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، إذ رأى بعض الوزراء ضرورة ترك الخيار أمام المستفيدين من أموال الصندوق لشراء المنتجات من أي جهة كانت وعدم حصره بالمنتجين المحليين، أو إعطاء مهلة محددة لإجابة طلبات المستفيدين حرصاً على عدم تقييد خياراتهم،  فيما ذهب بعض الوزراء إلى أهمية دعم وحماية المنتج الوطني حرصاً على توطين صناعة ومستلزمات الطاقات المتجددة وحمايتها من المستوردات تناغماً مع السياسة الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الطاقات المتجددة على المدى الطويل.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع، بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة، كما أقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

من جهته، أعلن وزير الإعلام زياد غصن أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته على ‏مشروع صك تشريعي يقضي بتعديل المادة الأولى من القانون 44 ويتضمن زيادة ‏نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة، موضحاً عقب جلسة مجلس الوزراء أن الزيادة المذكورة ‏ستخصص لصندوق التقاعد للصحفيين، وهي خطوة أولى نحو تحسين أوضاع ‏الصحفيين وتحديداً المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل الصحفي ‏واليوم هم بأمس الحاجة إلى الدعم والمساندة، كما لفت وزير الإعلام إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد ‏خلال الجلسة على ضرورة كفاءة الإنفاق، وبالتالي توظيف الزيادة المتحققة من ‏أجل الغاية التي قُدم لأجلها هذا المقترح إلى مجلس الوزراء.‏

بدوره، أكد وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة أن تعديل القرار رقم 6 الناظم لتعرفة التغذية الكهربائية الذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة، ينظم أسعار الكهرباء التي يتم شراؤها من مصادر الطاقات المتجددة المختلفة، مردفاً: إنه تم تعديل نقطتين أساسيتين، الأولى تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية، حيث تم تعديل الأسعار بها من 6 سنتات يورو إلى 7 سنتات يورو لفتح المجال أكثر للاستثمار بالطاقة الريحية لكون الإقبال عليها مازال منخفضاً مقارنة بالإقبال الجيد على الطاقة الشمسية، أما النقطة الثانية هي زيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُربط على شبكة التوزيع، ويوجد نوعان: الأولى مستقلة، والثانية بيع الفائض للاستطاعات التي تركّب على المشاريع الصناعية أو التجارية أو ما شابه، حيث كانت الاستطاعة 200 ميغا وأصبحت الآن 500 ميغا لكل نوع من المشاريع، أي أنه تمت الزيادة من 200 إلى 1000 ميغا بهدف التوسع أكثر في مجالات الطاقة المتجددة.