قرار بإعادة تصدير السمن النباتي والمارغرين لعام واحد فقط

دمشق – رحاب رجب

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمّنة إعادة السماح بتصدير مادتي السمنة النباتية والمارجرين.

ووفق ما جاء في التوصية، فإن مجموع المنشآت الصناعية القائمة في هذا المجال بلغ ٢٣ منشأة، منها ١٦ عاملة بطاقة إنتاجية فعلية سنوية ١٧٠,٦٤٦ طناً للسمن النباتي وكمية ٣١,٧٥٠ من المارجرين والباقي منشآت متوقفة، حيث سيتمّ التصدير للفائض من المادتين المذكورتين، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعماً للصناعة الوطنية. 

وفي ظل ما بيّنته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لا مانع من تصدير هاتين المادتين بما يسهم برفد الخزينة بالقطع وتشجيع التصدير ودعم الاقتصاد الوطني، شريطة تأمين المواد الأولية المستوردة للتصنيع كي لا يؤدي إلى نقص توفر المواد وارتفاع أسعارها في السوق المحلية.

واللافت أنه صدر قرار مؤخراً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم إضافة السمنة المهدرجة لعدد من المواد الغذائية، ولمدة محدّدة، وبحسب أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، فإن الجمعية دائماً ما كانت تحذّر من استخدام السمنة المهدرجة، باعتبار أنها تؤثر سلباً على صحة الإنسان ولها مضار عديدة، حتى أن منظمة الصحة العالمية وخلال حضورنا ورشة عمل عن السمنة المهدرجة ومحاذير استخدامها، حدّدت مدة تصل إلى سنتين لإلغاء استخدام هذا النوع من السمنة، إلا أن وزارة التجارة الداخلية سمحت باستخدامها وبشروط محدّدة ريثما تنتهي الكميات المتواجدة في السوق، وإيجاد بدائل أكثر فائدة للصحة العامة. 

ورغم مضارها الكبيرة على الصحة، إلا أن استخدام السمنة المهدرجة انتشر على نطاق واسع عبر إضافتها للمؤكولات المحضرة في البيوت، أو المطاعم، ولاسيما الحلويات وغيرها، باعتبار أن المواد التي تصنع منها هي زيوت رخيصة، منها زيت النخيل وغيره، وأصناف الأطعمة التي تضاف إليها كثيرة، ولاسيما الحلويات، الأمر الذي أدى إلى استخدامها على حساب بدائل أكثر منفعة للصحة.

وقرار تصدير السمنة المهدرجة يأتي اليوم إسهاماً من الحكومة، على حدّ قول حبزة، للتخلّص من كميات السمنة المهدرجة الموجودة في السوق المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها، ولاسيما أن إجازات استيراد الزيوت والسمون المراد هدرجنتها كبيرة جداً، لذلك يأتي قرار السماح بالتصدير اليوم من أجل التخلّص من الكميات المعروضة للاستهلاك المحلي، ومن جهة أخرى لن يؤثر هكذا قرار على أسعار المادة في السوق باتجاه الارتفاع طبعاً.

ووصف أمين سرّ جمعية حماية المستهلك قرار السماح بتصدير السمنة المهدرجة والمارغرين بالجيد، بأنه لفتة جيدة من جانب الحكومة لمساعدة الذين يمتلكون كميات كبيرة من هذه السمنة على تصريفها وإيجاد أسواق خارجية لها.