مطالبات بتنظيم الزراعات الاستوائية في الساحل

بعد أن دخلت الزراعات الاستوائية في الساحل حيّز التطبيق العملي من قبل عدد كبير من المزارعين، ومضى على تجارب زراعتها سنوات عدة في محافظة طرطوس، بدأت تتعالى أصوات الكثير من مزارعيها للدفاع عنها، والمطالبة بتشجيعها وتطويرها ودعمها، بدل محاربتها وادعاء تأثيراتها السلبية مقابل أصناف أخرى تقليدية متعارف عليها.

واستبعد هيثم ضيعة، رئيس غرفة زراعة طرطوس، في حديث لـ “البعث”، أن يكون للزراعات الجديدة تأثير على الزراعات التقليدية كالحمضيات، لكن ما يحدث اليوم، بحسب رئيس غرفة الزراعة، هو الهروب من الزراعات التي لا جدوى اقتصادية منها بالنسبة للفلاح مع استمرار الأسعار المنخفضة جداً للحمضيات مقابل الأصناف التي أثبتت مردودية أفضل، مضيفاً بأن تلك الزراعات غالباً ما تنتشر إلى جانب بساتين الحمضيات، ولا يتمّ استبدالها بشكل كامل إلا في حدود حيازات قليلة جداً.

وعبر ضيعة عن أسفه لأن هذه الزراعات الاستوائية لا تزال حتى هذه اللحظة دون خريطة أصناف واضحة، وهذا ما نسعى إليه في الغرف الزراعية، ليتمّ لحظها بالخطط الزراعية، علماً أن الزراعات الموجودة حالياً والمنتشرة هي زراعات بسيطة وعشوائية، كزراعة شتول الدراغون على أسطح البنايات والموز في الوجائب، ولا يوجد حتى اليوم زراعات تصديرية، والصنف الوحيد الذي يتمّ تصديره رسمياً هو الأفوكادو، وكميات قليلة من الدراغون.

واستغرب ضيعة أن يكون عائد الطن الواحد من ذلك الصنف معادلاً لعائدية 15 طناً من الحمضيات المصدّرة، فهو ذو مردود اقتصادي عالٍ، ومرغوب جداً في التصدير، موضحاً أن زراعة الدراغون مضى عليها الآن حوالي ثماني سنوات وتتميّز بمصروف قليل، ومنتوج مرتفع، مع كلفة أسمدة أقل ومبيدات بنسبة صفر، ومصروف مياه قليل، إضافة لإمكانية زراعتها في كافة الأماكن.

أما الموز فأوضح ضيعة أنه ما زال يباع بأسعار مرتفعة جداً، وحاجة القطر 50 ألف طن، بينما الإنتاج لا يصل إلى 7000 طن، والفارق شاسع والجدوى الاقتصادية مرتفعة.

وختم رئيس غرفة الزراعة بأن هناك عدة توصيات نعمل عليها حالياً لتنظيم الزراعات الاستوائية بطريقة جيدة، والسماح باستيراد الشتول، فالشتول الموجودة مستنسخة بطريقة رديئة، مطالباً وزارة الزراعة بالمساعدة وتأمين شتول لكل الزراعات الجديدة، سواء الاستوائية أو حتى الزيتون أو الجوز الناجحة في المنطقة.