حرب غزة تواصل ضغطها على اقتصاد الكيان الصهيوني وتخفض نموه
البعث – وكالات
أظهرت البيانات الاقتصادية مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة، وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الفترة من نيسان إلى حزيران الماضيين، انخفاضاً من مستوى نمو بنسبة 0.7% التي أعلن عنها في الشهر السابق و1.2% التي أعلن عنها في آب الماضي، وتلقى الاقتصاد دعماً من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين انخفضت الصادرات.
وفي الأسبوع الماضي، قلّص بنك إسرائيل المركزي تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5% انخفاضاً من توقعات سابقة بنمو بنسبة 1.5%، وإلى جانب تباطؤ الاقتصاد، تشهد إسرائيل ارتفاعاً في معدلات التضخم، ويحذّر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة، وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي، ولم يتمّ تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2%، مع تعافي الاقتصاد حينها من انكماش حاد سجله في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة.
وارتفع العجز في الـ 12 شهراً الماضية حتى أيلول إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الأشهر الـ12 حتى آب، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله، ويأتي ارتفاع العجز إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب، ويرتفع العجز للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي الذي حدّدته الحكومة عند 6.6%.
يُشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2% وتخطّط لخفضه إلى 4% في العام المقبل، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال وتجاوز الإنفاق على الحرب -التي بدأت في السابع من تشرين الأول 2023- 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).
