المكتب التنفيذي “ينقذ” الأندية المحترفة.. والمحاسبة غائبة حتى إشعار آخر
المحرر الرياضي
قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام صرف إعانات مالية لعدد من الأندية قبيل انطلاق الموسم الكروي والدوري الممتاز على وجه التحديد، حيث شملت قائمة الإعانات أندية كبيرة لها جماهيريتها ومنشآتها واستثماراتها وبمبالغ مالية ليست بالقليلة.
خطوة القيادة الرياضية لا يمكن وصفها إلا بالإيجابية، خاصة وأنها جاءت لتنقذ أندية معينة من خطر الإيقاف عن تسجيل اللاعبين أو الهبوط للدرجة الأدنى بعد أن وصلت الشكاوى عليها من المدرّبين واللاعبين الأجانب إلى أروقة الاتحاد الدولي “الفيفا” ومحاكمه المختصة.
لكن النقطة التي يجب الإشارة إليها وعدم تجاهلها تتمحور حول دور إدارات هذه الأندية التي تمّ تبديل معظمها في الفترة الماضية، وكيف أوصلت فرقها لمرحلة تنتظر فيها الإعانات حتى تستمر في التواجد على الخارطة الرياضية، والأدهى أن هذه الأندية وفي جهل واضح في كيفية صياغة العقود مع المدرّبين واللاعبين المحترفين تركت نفسها ضحية لقرارات “الفيفا”، كما أنها لم تستفد من اللاعبين والمدربين الأجانب على صعيد التطوير الفني، حتى إن بعضهم لم يستمر مع هذه الأندية إلا لأيام معدودة، فضلاً عن أن بعض الأندية حاولت “التذاكي” عبر صرف اللاعبين الأجانب دون أن تصفي حقوقهم معتمدة سياسة ترحيل المشاكل إلى القادمين الجدد لإدارة الأمور.
وإذا كنا قد امتدحنا القيادة الرياضية على خطوتها الإنقاذية إلا أننا يجب أن نتوجه إليها بسؤالين مهمّين: أولهما، لماذا لا تتمّ محاسبة الإدارات التي أوصلت الأندية إلى هذه الحال؟ وكيف يتمّ التغاضي عن هذا الهدر للمال العام من أشخاص معروفين عملوا في الأندية وكسبوا منها الشهرة ثم تركوها خراباً؟، أما السؤال الثاني فيتمحور حول كيفية وجود المال لدعم الأندية “المحترفة” التي تصرف المليارات دون فائدة رياضية حقيقية على العقود واللاعبين، فيما تعاني الأندية الريفية التي تبني رياضة حقيقية من شح مالي ومنشآتي دون التفات حقيقي لها، حيث يتمّ إعانتها سنوياً بمبالغ لا تكاد تكفي ثمن تجهيز رياضي واحد في لعبة فردية؟
