لجان المحروقات!!

وائل علي 

ماذا يعني أن يكلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد غازي الجلالي، وزير الإدارة المحلية والبيئة للتنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات وأن وجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية، وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي وصولا لقوله، وفق النص الحرفي لخبر مديرية الإعلام  في رئاسة الحكومة: “لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها”…

مرة أخرى، ماذا يعني هذا الكلام؟

لا شك أن هناك معطيات وربما وقائع محددة ومثبتة تشتبه بتورط بعض اللجان في “لعبة المحروقات”، وتوزيع الحصص، وأن الخلل يكمن فيها وبطريقة إدارتها وتحكمها بتوزيع المخصصات، وإلا لما ظهرت تداعياتها الحادة واختلال موازينها على قطاع النقل على وجه التحديد، والإيلام الشديد الذي تعرض له الناس وأصابهم بتبعاته وتداعياته في الصميم، وهذا يستدعي التساؤل عن جدوى وفاعلية أجهزة “الجي بي إس” التي من المفترض أنها قادرة على الضبط والتحكم لو أراد مشغلوها ومتتبعوها. وعليه، فإن على المعنيين أن يسارعوا إلى نزعها ورميها جانبا…!! والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه: لماذا طفت تلك التداعيات على محافظات بعينها دون أخرى؟

من هنا، نفهم أهمية ما راح إليه السيد رئيس مجلس الوزراء بالقول “لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين وسيتم تقييم كفاءة عملها واتخاذ ما يلزم حيالها”، وهذا يعني أن الخلل يكمن في تلك اللجان لا سيما أن هناك سوابق عاشت تفاصيل تداعياتها بعض المناطق. ولعل محافظة طرطوس تصلح مثالاً عندما تسبب تعمد لجنتها قبل سنوات قليلة إعادة النظر بالحصص بلا مبرر، وخلافا للتعليمات، باختلال لم تخرج المحافظة منه إلا بعد جهد جهيد وشق الأنفس، وإرباك طال كل المرافق وتدخل مركزي، ونحن لا نزال لتاريخه بانتظار اتخاذ ما يلزم حيالها..! وإذا كنا لا ننكر قلة المادة وتقليص المخصصات والطلبات وتأخرها لكننا لا نستطيع أن نفهم سوء إدارة لجان المحروقات للمتاح الذي تتحمل مسؤوليته، ويحصد المواطن تبعاته معاناة لا مبرر لها…!!