الفجوة السعرية.. أسواق مضطربة لتجاهل تكاليف المنتج الحقيقية

دمشق- محمد العمر

يتفق قطاع الأعمال ما بين صناعي وتاجر على استقرار الأسواق المحلية نتيجة استقرار سعر الصرف، إلا أن تضخم وارتفاع تكاليف المنتجات، يجعل الأسواق تائهة بين نشرة رسمية ملتزمة بتكاليف محدّدة وقرارات مدروسة، وبين أسعار السوق الموازية التي يعتبرها التاجر حقيقية لارتفاع تكلفة المنتج عليه، ليكون المواطن الحلقة الأضعف في تضخم الأسعار وعدم معرفة السعر الحقيقي من الوهمي!.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد وجود الضبابية والخلل في التسعير لعدم الأخذ بالتكاليف الحقيقية، فهناك عوامل كثيرة بينها القيود على الاستيراد التي لا تزال تلعب دوراً بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، رغم استقرار الليرة السورية نسبياً منذ فترة.

وأشار الحلاق إلى أن اللوائح السعرية لا تزال غير حقيقية، وأن مبدأ التسعير واختلاف السعر عن السوق يعدّ خاطئاً مع أنه من المفروض أن تكون المنافسة وتوافر البضائع هي المحدّدة للأسعار، والتي تؤدي إلى انخفاضها في الوقت ذاته، كما أشار  إلى أن ملف التسعير يشوبه الكثير من المشكلات والصعوبات، إذ تعدّ محدّدات الكلفة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يؤدي إلى وجود هذه الفجوة ما بين سعر النشرة التموينية للأسعار وتكاليف المنتج الحقيقية مما يجعل الأسواق تائهة.

بالمقابل عضو غرفة تجارة ريف دمشق مهند زيد اعتبر أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأسواق المحلية جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها سبب رئيسي لغلاء الأسعار في الأسواق، خاصة وأن حاجتها لمواد أولية مستوردة، يتطلب “تكاليف عالية” لإيصالها إلى البلاد.

ولفت إلى أن التسعير عموماً هو أقل من التكلفة، وهذه الطريقة حتماً ستؤدي إلى إنهاك الاقتصاد والمنتجين كون هذه التكاليف قد خلقت عدم توازن في المنافسة في الخارج، وأصبحت البضاعة الأجنبية أعلى جودة وأقل تكلفة، لتأتي عملية تقييد حرية سحب ونقل الأموال أيضاً لزيادة المشكلة، ليجتمع هذا كله ويؤدي إلى خروج العديد من المصالح التجارية والصناعية، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت في الكلفة المرتفعة نتيجة غلاء المواد الأولية.

وعن آلية التسعير المتّبعة بيّن زيد أنها هي نفسها ما بين تاجر الريف والمدينة، إلا باختلاف تكلفة النقل التي تؤثر على البيع المفرق، على الرغم من الوعود بآلية جديدة للتسعير من وزارة التجارة الداخلية، دالاً على استقرار توفر المواد الغذائية بشكل مستقر، لكن لا تزال هناك معاناة لدى المستوردين في الاستيراد واضطرار المستورد لتحويل قيمة البضاعة مما يرفع الأسعار في الأسواق المحلية.