مطالبة باستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية

دمشق – البعث 

استعرض رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها، نور الدين سمحا، المقترحات الموضوعة من قبل الغرفة لبعض مواد المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 الخاص بحماية المستهلك ومشروع التعديل الخاص لدراستها، ووضع المقترحات الجديدة بعد أن يتم دراستها مع باقي أعضاء اللجان المشكلة ضمن نطاق الغرفة وتقديمها خلال مدة اقصاها سبعة أيام إلى الغرفة.

وأكد سمحا خلال اجتماع لرؤساء اللجان الفرعية ضمن القطاع النسيجي أهمية استمرارية النجاح الذي يحققه هذا القطاع وخاصة بعد معرض “إكسبو سورية 2024″، والمحافظة على هذا النجاح من خلال تبيان السلبيات والإيجابيات التي تواجه هذا القطاع، ووضع الحلول لها، وخاصة بعد توجهات الحكومة الجديدة لدعم الصناعة، مشيراً إلى أهمية عقد هذه الاجتماعات لتحقيق ذلك عبر غرفة صناعة دمشق وريفها، وعبّر سمحا عن أمله الكبير في تخطي كل المعوقات في الجهود الرامية لتحسين الواقع الصناعي بالرغم من الظروف الحالية نتيجة للجهود التي تبذل من قبل القطاعين العام والخاص في سبيل ذلك.

دوره بيّن نائب رئيس القطاع أدهم طباع أن الغرفة تعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقطاع النسيجي من خلال تعاون الغرفة مع إدارة الجمارك العامة في آلية الكشف على الأقمشة المصنرة لمساعدة الصناعيين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء اتحاد غرف الصناعة السورية للتشاور مع وزارة الداخلية وحماية المستهلك في تعديلات المرسوم رقم /8/، وأضاف الطباع أن عملية التحول الرقمي هي احدى أهم الخطوات التي تخطوها الغرفة كعمليات الدفع الالكتروني للمحروقات وغيرها من الخدمات التي ستقدمها الغرفة لأعضاء هيئتها العامة.

واستعرض الطباع مقترحات لجنة الألبسة الداخلية والمتمثلة بمشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية كممثل عن الغرف عند إجراء أي تحليل للألبسة في المخابر التموينية وذلك لضبط المخالفات، والسماح باستيراد مادة السيلكون كمخصصات صناعية لعدم توفرها محلياً والتي تستخدم كمانع انزلاق في الألبسة الداخلية والجوارب، بالإضافة إلى تحرير أسعار الالبسة باستثناء ألبسة المدارس لكونها تعتمد على قواعد تسعير مخصصة.

وتطرق المجتمعون إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء ومحروقات، والمشكلات التي تواجه المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في مناطق ريف دمشق والتي تلقت إنذاراً بضرورة نقل مقرها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على البلاغ رقم 10، علماً أنه يوجد حوالي 18 مشروع تنظيم لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد، مطالبين الإسراع في صدور قرار اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق، وتمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف إلى عشر سنوات، واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من العمال وكلف النقل المرتفعة ستؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وبالتالي زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية وعدم القدرة على التصدير.

وطالب رؤساء ونواب اللجان النسيجية بضرورة تفعيل دور مندوب المهنة مع مندوب من الغرفة عند التكليف الضريبي لتحديد ضريبة الدخل المقطوع أو ضريبة الأرباح الحقيقة لدى الدوائر المالية.