“الاتصالات” و”محافظة دمشق”.. على مَن الحق..؟ آلاف المشتركين يدفعون فواتير لخدمات غائبة منذ شهور!!

قسيم دحدل

ما ذنب المواطن المشترك بخدمة الهاتف الأرضي والأنترنت، أن يدفع عشرات أو مئات الآلاف من الليرات شهرياً، لخدمة معدومة نهائياً، نتيجة لأخطاء وأسباب لا مسؤولية له فيها، ونتيجة لتقاعس الجهات المعنية عن القيام بمهامها، وعدم تعاونها وتنسيقها فيما بينها لحلّ المشكلة، وخاصة عندما تستمر هذه المشكلة لعدة أشهر، من دون أن تبادر أي جهة لحلها في زمن يجب ألا يتجاوز حلها بضعة أيام على الأكثر؟!.

يدفع المواطن المغلوب على أمره مرغماً صاغراً للشركة السورية للاتصالات، مقابل لا شيء، ويتكبّد عناء المراجعات وتقديم الشكاوى وهدر الوقت، لا حيلة بين يديه سوى الانتظار، على أمل أن يحسّ المسؤولون ويتحركوا بالسرعة المطلوبة لتأمين وإعادة خدمات النت والهاتف للمشتركين المتضرّرين من توقف وانقطاع الخدمة، وحين يطرح موضوع الإعفاء من دفع فاتورة، نقول إعفاء وليس تعويضاً لأن الأخير من سابع المستحيلات، علماً أن مثل هذا التعويض يجب أن يكون واجباً على الشركات التي تحترم نفسها وزبائنها فعلاً، كما هي الحال في الكثير من الدول.. نحو ثلاثة آلاف من المشتركين في مناطق باب شرقي والدويلعة والطبالة، لا يزالون -وحتى كتابة هذه المادة- أسرى المراسلات بين شركة الاتصالات ومحافظة دمشق ودائرة خدماتها وبلدية الشاغور والشركة العامة للصرف الصحي، ينتظرون التحرك لمعالجة مشكلة تسرُّب مياه الصرف الصحي إلى غرف شبكات الهاتف وكوابل النت التي يبلغ عددها 6 كابلات، أكثر من ثلثها معطل، وكلّ كابل يحتوي نحو 2000 خط نت، بحسب رئيس مقسم دويلعة المهندس خالد الرفاعي، الذي التقته “البعث” وطرحت عليه شكوى قاطني تلك المناطق حول انعدام خدمة النت والهاتف.

الرفاعي والذي أخبرنا أنه يتابع الموضوع (تكرر غير مرة)، وأنهم قاموا بالتواصل وإرسال كتاب عن طريق فرع دمشق للاتصالات، للجهات المعنية تحت رقم 4334و101/8 / 1368ص ش، موجّه لمحافظة دمشق- مديرية دوائر الخدمات، حيث تضمن الكتاب الآتي: “إشارة إلى الردود الواردة إلينا من قبل الشركة العامة للصرف الصحي والمتضمنة أن تسريبات مياه الصرف الصحي إلى شبكاتنا ناتجة عن نوازل خاصة بأحد الأبنية.. وكون المعالجات لم تتمّ والضرر مستمر على شبكاتنا الهاتفية مما نتج عنه توقف الخدمات وخطوط العديد من المشتركين، حيث إن الإصلاح يقع على عاتق الأبنية صاحبة الضرر.. وعليه يرجى التوجيه إلى بلدية الشاغور وفق العنوان الموضح أدناه للتنسيق مع لجنة البناء المتسبّب بالضرر ورئيس قطاع الصرف الصحي للدلالة على الموقع لمعالجة التسريبات الناتجة عن النوازل الخاصة بكل بناء، ليتسنى لنا معالجة أعطال المشتركين وإعادة الخدمات إليهم المتوقفة منذ عدة أشهر وامتداد التسرب باتجاه غرف هاتفية، والمواقع هي: الدويلعة- مدخل الدويلعة- مقابل صيدلية أمل سرحان.. شاكرين تعاونكم.. التوقيع مدير فرع اتصالات دمشق المهندس فهد الزين”.

نعم الموضوع مرّ عليه شهور وفقاً للكتاب نفسه، لكن ولغاية الآن لا حس ولا خبر، والمُسبّب (أي سكان الأبنية) يدّعي أنه غير مُسبّب ولا مسؤول عن هذه المشكلة (التسرُّب) التي تكرّرت، وقاموا في حينها بدفع تكاليفها، أما اليوم فالأمر غير ذلك، والمشكلة بالأصل هي في سوء وضع البنى التحية الملاصقة لبعضها والتنفيذ السيئ لـ(الصرف الصحي وغرف شبكات الهاتف وتمديد الكابلات).

شهور والنتيجة استمرار المشكلة، ولا أحد لديه الجواب عن سؤال: إلى متى هذا التراخي في التعاطي مع المشكلات الخدمية، واللا اكثراث بحقوق المواطنين؟!، في الوقت الذي تسارع فيه الاتصالات إلى إلغاء الاشتراكات وحرمان المشترك من حقوقه، إن لم يدفع بالتي هي أحسن “ذممه المالية”، حتى ولو ظلّت الخدمات مقطوعة إلى أجل غير معلوم.. فأي غبن وظلم هذا؟!!.

هذه المشكلة هي عيّنة مؤلمة من مشكلات عديدة وفي مناطق مختلفة، مدينة وريفاً، سببها الرئيسي التنفيذ السيئ لمشاريع البنى التحتية التي تمنح لمتعهدين غير جديرين، همّهم الربح على حساب الإتقان والجودة في الأعمال والمواد، كما سببها الأول سوء الدراسات والمخطّطات للبنى التحتية التي لا تراعي أبسط متطلبات واشتراطات تنفيذ مشاريع الخدمات، وخاصة تلك التي تحت التراب، التي وبعد أن يتمّ طمرها، تُطمر معها الكثير من المخالفات التي غفلت عنها عيون المشرفين على التنفيذ، فإلى متى سيبقى المواطن مفجوعاً بخدماته، رغم كمّ وعدد الزيادات في الأسعار، التي يدّعي فارضوها أنها بهدف التحسين والتطوير والتغيير؟!.

Qassim1965@gmail.com