استأنف مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ‏والمخصصة لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 استناداً ‏لأحكام المادة 76 من الدستور والمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس الشعب وذلك ‏بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء.‏

وجرى خلال الجلسة مناقشة البيان الحكومي بمختلف محاوره وجوانبه وبنوده من قبل أعضاء المجلس.

من جانبه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أكد أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الشعب بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض قطاعات العمل الحكومي في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ووضع المقترحات والحلول وفق الإمكانات المتوفرة مع أولوية تحسين الواقع المعيشي للتخفيف من معاناة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن كل البرامج الحكومية مرتبطة بمدد زمنية للتنفيذ.

ولفت الدكتور الجلالي خلال رده على تساؤلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب في اليوم الثالث لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أن الحكومة لديها رؤى وأهداف استراتيجية “تعيد التنمية من وضع التراجع إلى وضع التحقيق” والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية وذلك بعد إنجاز تقييم الوضع الراهن في مختلف القطاعات.

وبيّن أن الحكومة تعمل على تشكيل فرق عمل استشارية لاسيما في المجالات الاقتصادية، حيث تم الطلب من الوزارات الاستعانة ببيوت الخبرة من ذوي الاختصاص بهدف الخروج بخطط واضحة تساعد على تلبية متطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم من خلال إضافة الاعتمادات اللازمة التي تواكب متطلبات هذه القطاعات بشكل مستمر، موضحاً أن ملف التأمين الصحي موضع اهتمام الحكومة لناحية تطويره وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتأمين مستلزماته من أولى أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن وقف استيراد بعض المنتجات يمكن أن يؤدي إلى حالة احتكار وهذا بدوره يضر بالمجتمع ويتسبب بارتفاع الأسعار، مبيناً أن قطاع الموارد المائية يحتاج إلى الكفاءة في إدارته للحد من الهدر بالتوازي مع ضرورة التوزيع العادل للموارد المتوفرة من المنبع إلى المصب.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن “زيادة الرواتب والأجور يمكن أن تكون اسمية تمول بالعجز أو فعلية مرتبطة بقيمة الإنتاج والإيرادات” والحكومة عملت خلال الفترة السابقة على زيادة الرواتب لعدد من الفئات، لافتاً إلى ضرورة تغيير القانون الأساسي للعاملين، موضحاً أن ملف السكن العشوائي في طور الدراسة بهدف إيجاد الحلول له وتنظيم المناطق المدمرة جراء الإرهاب.

وأكد الدكتور الجلالي أنه يتم تقديم الدعم للشباب في مجال التربية والتعليم والرياضة وأن إحداث وزارة للشباب يمكن دراسته، ووجه وزارة المالية لتحسين آليات عمل دوريات الجمارك ومجالات عملها في الأسواق لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل على وضع برامج للإصلاح الضريبي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع الإعلام العام يعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية وسيتم العمل على وضع قانون متطور للإعلام بكل مكوناته، وأوضح أنه رغم كل الصعوبات والإمكانات فإن قطاع الأدوية لا يزال يقدم الدواء المنتج محلياً وبأسعار أقل من الدول المجاورة، كما أن الخدمات المقدمة في المشافي العامة -في ظل محدودية الإمكانيات- مقبولة.

ولفت إلى أن الشهادات العلمية السورية لا تزال تحتل مكانة جيدة وتثبت وجودها في كل الدول وهناك تطور على مستوى الجامعات وتصنيفها العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات المتخذة في مجال الإصلاح الإداري وكل مدير خاضع للتقييم ويمكن إجراء التعديل في أي وقت بناء على نتائج تقييم الأداء.

وأضاف الدكتور الجلالي: تم الطلب من الجهات المعنية مراقبة توزيع المشتقات النفطية ومحاسبة أي عمليات فساد حيث تم تكليف المحافظين مراقبة عمل لجان المحروقات والتوزيع على أرض الواقع للتأكد من سلامة الإجراءات ومنع أي عمليات متاجرة عير نظامية بالمادة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الوحدات الإدارية ومجالس المدن منتخبة ويجب عليها تعزيز مواردها الذاتية من خلال رؤى تنموية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء مجلس الشعب على مداخلاتهم ومقترحاتهم والتي جاءت تعزيزاً للبيان الوزاري والتي توضح حجم المشكلات التي تتصدى لها الحكومة وطبيعتها وتنوعها.

وفي سياق مرتبط طالب أعضاء المجلس بمعالجة أزمة نقص مياه الشرب في محافظة الحسكة ومعالجة نقص مياه الشرب في محافظة اللاذقية وتأمين مادة المازوت لجميع المواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويحقق العدالة في التقنين الكهربائي ومتابعة أوضاع الفلاحين وتأمين مستلزماتهم الأساسية وتقديم التسهيلات لهم.

ولفتوا إلى أهمية افتتاح مكاتب فرعية في جميع المحافظات تعنى بمتابعة واقع المغتربين السوريين في الخارج وتعزيز التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم وضرورة زيادة فروع المصارف بالمحافظات ولاسيما الأرياف ورفدها بالصرافات الآلية ومزيد من الكوادر بما يسهم في تحسين أدائها لناحية تقديم الخدمات إلى المواطنين.

وعقب مناقشة البيان الحكومي اختتم صباغ بالتأكيد على أهمية الطروحات والمداخلات التي قدمها في الأعضاء والتي اشتملت على شقين أساسيين منها ما تعلق بالبيان الحكومي وبرنامج الحكومة ومنهجية عملها في المرحلة القادمة ومنها الخاص بأمور ومصالح عامة تمس شؤون المواطن الحياتية والمعيشية وخاصة في ظل الحروب والحصارات الخانقة غير الشرعية واللاإنسانية المفروضة على الشعب السوري.

ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المداخلات حاولت طرح رؤى وحلول جديدة قد تساعد في تجاوز المصاعب بالإمكانات المتاحة مبيناً أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكاملية في الأداء وموحدة في الهدف الأسمى الذي هو في النهاية مصلحة الشعب العربي السوري الصامد.

وأشار صباغ إلى دور المجلس الرقابي كسلطة تشريعية في كشف مواطن الخلل إن وجدت والتركيز على النقد البناء ومعرفة وتشخيص جوهر القضايا ومضمونها؛ بهدف الوصول إلى أداء أفضل وعمل أدق إضافة إلى التوجه العام لحشد الطاقات وتكثيف الجهود من أجل ترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بما يؤدي إلى تلبية الطموحات وتحقيق الأهداف.

وأكد صباغ حرص المجلس على مصلحة الوطن والمواطن وبما يعزز إمكانات الصمود والاستقرار والتنمية الشاملة للنهوض بعملية إعادة الإعمار وبناء سورية الجديدة المتجددة.

وفي سياق آخر وافق المجلس على تقرير مكتبه باقتراح فقدان محمد صابر حمشو لعضويته في مجلس الشعب، وذلك حسب المادة 243 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه يحق لمكتب المجلس أن يقرر اقتراح فقدان عضو المجلس لعضويته بسبب فقدانه لأحد شروط الترشيح ويُدرج قرار مكتب المجلس في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس مع المستندات المؤيدة له، وإذا ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح يُصدر قراره باقتراح فقدان العضو لعضويته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويُبلغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإذا ثبت للمحكمة الدستورية العليا فقدان أحد أعضاء المجلس لأحد شروط الترشيح أصدرت حكمها بشغور عضويته، ويُبلغ قرارها إلى رئيس المجلس، حيث يتلو رئيس المجلس قرار المحكمة في جلسة علنية، ويعلن شغور عضوية العضو الصادر بحقه القرار ويعلم رئيس الجمهورية بالشغور.

كما أحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين إلى لجان الموضوع بالمجلس لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وذلك بعد تلاوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر فيها دستوريا.

ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.