مع أزمة النقل الحاصلة.. محافظة طرطوس تتحفظ على تعميم مصادرة الدراجات

تحفّظ مصدر رسمي في محافظة طرطوس، فضّل عدم ذكر اسمه، على تطبيق التعميم الصادر عن وزارة الداخلية المتعلق بمصادرة الدراجات النارية لاسيما في ظل هذه الظروف وأزمة النقل الحاصلة، مطالباً بآلية جديدة ومحدّدة تضبط استخدام هذه الوسائل، ومنها مثلاً تحديد الفئات العمرية المعنية باستخدام الدراجة أو التقيّد بشروط السلامة المرورية، والتأكيد على منع تحول الآلية بحدّ ذاتها إلى مصدر إزعاج أو مخاطر الطريق، مع أهمية قمع ظاهرة الدراجات غير النظامية واستخدامها من قبل شباب مراهقين وغيرها من قواعد السلامة المرورية.

واعتبر المصدر أن الدراجة النارية باتت وسيلة لا غنى عنها بالنسبة لشريحة واسعة من الموظفين والعسكريين الذين يقطنون بجوار المدينة القريب، وبالتالي مصادرتها تعني مزيداً من الإرباك والتعطل عن العمل.

وتحفّظ المصدر في المحافظة جاء على خلفية شكاوى وردت لـ “البعث” من أصحاب الدراجات الذين أكدوا أن التعميم الصادر يهدّد لقمة عيشهم، خاصة وأن تنقلهم إلى وظائفهم يتمّ عبر الدراجة النارية نظراً لصعوبة إيجاد وسيلة نقل في ظلّ أزمة النقل الحاصلة، مستغربين مصادرة دراجات نظامية مسجلة في مديرية النقل أصولاً، متسائلين لماذا يتمّ تسجيلها وتزويدها بمخصّصات من البنزين طالما أنها ممنوعة وستصادر وفق تعميم الوزارة، علماً أن مصادرة الدراجة وإعادة فكّ احتجازها يكلف أصحابها مبالغ باهظة وأعباء إضافية لا طائل له ولا قدرة له على تحمّلها.

ويأمل أصحاب الدراجات إصدار قانون ناظم لاستخدام الدراجات النارية بشروط محدّدة تضمن حق أصحاب الدراجات النظامية والمستخدمة للعمل فقط.