“إسرائيل” تستخدم الفلسطينيين العزل كدروع بشرية

سمر سامي السمارة

دفع استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للفلسطينيين الذين يتم تقييدهم وإجبارهم على ارتداء زي جيش الاحتلال الإسرائيلي كدروع بشرية، مجموعة “الدعوة الإسلامية الأمريكية” إلى مطالبة إدارة بايدن بالتحقيق بهذه الجريمة الموصوفة.

بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحظر استغلال المدنيين، واتخاذهم كدروع بشرية أثناء المعارك، فقد أظهرت الكثير من التقارير التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال من خلال إجبار الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والمسنين، على حماية القوات الإسرائيلية لتمشيط الأنفاق والمباني في قطاع غزة، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد على العام على غزة، والذي خلف أكثر من 152 ألف شهيد ومصاب ومفقود فلسطيني.

في بيان نُشر مؤخراً، قال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية نهاد عوض: “يتعين على وزارة الخارجية ووزارة العدل التحقيق في هذه الاتهامات الموثوقة والممنهجة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع التي تمارسها القوات الإسرائيلية، التي تتلقى أسلحة يدفع ثمنها دافعي الضرائب الأمريكيين وتستخدم ضد السكان المدنيين”.

وأضاف عوض: ” هذه الانتهاكات، والتطهير العرقي الواضح والمفتوح لغزة، تنتهك القوانين الأمريكية، فتواطؤ إدارة بايدن مع هذه الإبادة الجماعية خلّف وصمة عار عميقة، ستظل تطارد دبلوماسيينا لأجيال قادمة عندما يُطلب منهم” تذكر غزة ” كلما أثاروا موضوع حقوق الإنسان”.

كما كشفت تقارير وسائل إعلام دولية، بما في ذلك صحيفة “الغارديان” البريطانية، وصحيفة “نيويورك تايمز”، عن إجبار “إسرائيل” للمدنيين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم السير أمام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأنفاق والمباني تحت الأرض من أجل حماية خاطفيهم.

وفي أيار الماضي، كشف تقرير نشرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، أنه يتم إجبار القاصرين الفلسطينيين على السير أمام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء الغارات الخطيرة التي تشنها قوات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، أظهرت مقاطع فيديو في حزيران الماضي أحد الأسرى الفلسطينيين الذي تم ربطه على مقدمة آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام مدينة جنين ليكون درعاً لجنود الاحتلال، كما أظهرت استخدام أسير مصاب، كدرع بشري وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، حيث تظهر جثث شهداء ملقاة على الأرض في مدخل المنزل.

كما أظهرت الصور إجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، بالإضافة إلى إجبار أسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعاً بشرية.

وبحسب التحقيق الذي أجرته صحيفة “هآرتس” في آب الماضي، من الصعب التعرف عليهم، حيث يتم إجبارهم على ارتداء زي الجيش الإسرائيلي، ولكن عند الفحص الدقيق ترى أن معظمهم يرتدون أحذية رياضية، وليس أحذية عسكرية، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم ووجوههم يكسوها الخوف، ويكونوا دائماً برفقة جنود إسرائيليين من مختلف الرتب، ما يؤكد أن هذا يحدث بعلم كبار ضباط الجيش، ومنهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

من خلال جعل المدنيين الفلسطينيين يرتدون اللباس العسكري الإسرائيلي وتصويرهم كمقاتلين، يخفي جيش الاحتلال حجم ضعفه، فهو يستخدمهم كدروع بشرية ليس لردع عناصر المقاومة عن الرد على نيران الجنود الإسرائيليين، بل للكشف عن موقعهم، ما يسمح للقوات الإسرائيلية بشن هجوم.

وفي اللحظة التي يتم فيها إرسال هؤلاء الدروع البشرية، المتنكرين في هيئة جنود إلى الأنفاق، يتحولون من مدنيين ضعفاء إلى وقود للمدافع.

في لقاء أجرته صحيفة “الغارديان” مع رجل فلسطيني يبلغ من العمر 35 عاماً، رفض الكشف عن اسمه الحقيقي خوفاً على حياته، قال إن “الجنود الإسرائيليين وضعوا جهاز تعقب على يدي وقالوا لي: “إذا حاولت الهرب، فسوف نطلق النار عليك، وسوف نعرف أين أنت”.

وأضاف: “طُلب مني أن أذهب لأطرق أبواب أربعة منازل ومدرستين وأطلب من الناس المغادرةـ النساء والأطفال أولاً ثم الرجال. وفي إحدى المدارس كان الوضع خطيراً للغاية، صرخت على الجميع في المدرسة للمغادرة بهدوء، ولكن في تلك اللحظة كان هناك إطلاق نار كثيف من جانب الجيش الإسرائيلي واعتقدت أنني سأموت”.

وقال جنود سابقون في جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة “نيويورك تايمز” إن قادة الجيش أعطوهم تعليمات بأن “حياتهم أهم من حياة الفلسطينيين، على الرغم من أن الضباط غالباً ما خلصوا إلى أن الأسرى لا ينتمون إلى مجموعات “إرهابية”.

بالرغم من الصور المنتشرة والتي تظهر استخدام “إسرائيل” للفلسطينيين كدروع بشرية، تنفي “إسرائيل” استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، هذا على الرغم من وجود أدلة مصورة على قيام قوات جيش الاحتلال لإسرائيلي بذلك في غزة والضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.

في عام 2010، أدين رقيبان من لواء “غفعاتي” بإجبار صبي فلسطيني يبلغ من العمر تسع سنوات على فتح حقائب، ادعوا أنها قد تحتوي على متفجرات أثناء عملية “الرصاص المصبوب” في العدوان على غزة في عامي 2008 و2009.

بدوره، قال مايكل شميت، أستاذ القانون الإنساني الدولي في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بنيويورك، لصحيفة “نيويورك تايمز” مؤخراً إن “ما تقوم به إسرائيل يشكل جريمة حرب”.