شرق أوسط جديد مع الدولة الفلسطينية !!…

مهدي دخل الله

إذا كان الشرق الأوسط الحالي لا يعجبنا، فلماذا لا نبحث عن  آخر جديد؟؟.. المهم في “الجديد” أن يلغي العناصر “الحالية” التي تجعل من واقعنا بغيضاً إلى هذا الحد..

ما هي هذه العناصر؟.. أولها احتلال “إسرائيل” للأرض الفلسطينية والسورية واللبنانية، ثانيها حرب إرهابية واسعة في سورية وصراع في ليبيا وانقسام في العراق وحرب على لبنان، ثالثها تشتت في الصف العربي لا سابق له بمثل هذه الشدة. رابعها حرب واسعة داخل السودان، خامسها حرب في اليمن. يكفي هذا على الرغم من أن هناك سادسها وسابعها وعاشرها.

الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر أساس المشكلة، وأن المقاومة لهذا العدوان في تطور مستمر قياساً بأوضاع الجانب العربي سابقاً، منذ 1947 حتى اليوم..

يبدو أن المنطقة تتجه إلى شرق أوسط جديد مناقض لما يتصوره الصهاينة، وأن هناك توجهاً دولياً قوياً لتحقيق هذا “الجديد” على الرغم من العراقيل التي تضعها “إسرائيل” في وجهه..

أهم تحول جوهري في هذا “الجديد” ظهور دولة فلسطينية ذات سيادة تامة في الضفة والقطاع. وهذا التحول الجوهري معارض لتطلعات “إسرائيل” بالسيطرة على فلسطين من النهر إلى البحر، لذا فهو لصالح الجانب العربي ومبادرته الشهيرة في قمة بيروت 2002.

تضمنت المبادرة سبعة بنود أهمها قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة على حدود 1967، أي الضفة والقطاع، وعاصمتها القدس الشرقية، وإعادة الجولان والأراضي اللبنانية إلى سورية ولبنان، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية (حق العودة)، وقيام سلام بين العرب و”إسرائيل”..

يبدو أن العالم كله اليوم يتطلع نحو هذا الشرق الأوسط الجديد وجوهره قيام دولة فلسطينيه مستقلة واستعادة الجولان والأراضي اللبنانية إضافة إلى السلام في المنطقة. هذا “الجديد” يتعارض تماماً مع “الجديد الآخر” الذي تسعى إليه “إسرائيل”، ويقف في وجه العالم كله. “جديد إسرائيل” مبني على وهم كبير، وهو السلام على أساس سيطرة “إسرائيل” الدائمة على فلسطين من النهر إلى البحر مع الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة، أي السلام مقابل السلام (دون أرض) !!!..

الأمور تتطور باتجاه فرض “الجديد” العربي والعالمي، وإبقاء “إسرائيل” داخل حدود 48، وفق قرارات الأمم المتحدة الشهيرة، بما في ذلك القرار 425 بخصوص لبنان و479 بخصوص الجولان. وهذا الأخير ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية لاغيه وفق القانون الدولي. القرار وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع (15 صوتاً) عام 1982، رداً على قرار “إسرائيل” بنشر القانون الإسرائيلي على الجولان أرضاً وسكاناً…