فلسفة الخطوط الذهبية !
وائل علي
ما الذي يعيق وزارة الكهرباء بـ “طاقمها الجديد” عن إعادة النظر بخطوطها الذهبية الساخنة التي لا تعرف التقنين الذي “اخترعته” سابقتها على حساب سائر المشتركين بحجج والتفافات لها أول وليس لها آخر، خلافا للأنظمة التي تسنها وتقرها نصوص القوانين والتشريعات!
إن مقاربة واقعية مختلفة لفلسفة “الخط الذهبي” تعيد النظر بأحقية المشمولين بهذه النعمة أمر نعتقد أنه ينسجم ويتماهى مع حقوق المشتركين وواجبات الوزارة ومؤسساتها، ولا يتعارض، بآن، مع الواقع الكهربائي الصعب الذي وصلنا إليه في ظل الحصار الدولي الحاقد، والكاوبوي الأمريكي الذي يحتل أراضينا ويسرق ثرواتنا.
وإذا كنا نتفهم أهمية الحرص على إيصال الكهرباء على مدار الساعة إلى مشافينا العامة التي تقدم خدماتها الطبية للمرضى والمراجعين، ومشاريع المياه التي تسقي الناس في المدن والأرياف، وتروي الأراضي والمشاريع الزراعية المنتجة، إلى جانب النقاط والمواقع والمنشآت الاستراتيجية المختلفة، لكننا لا نفهم مساواة أماكن الترفيه والتسلية واللهو والمجمعات والمنشآت السياحية والبحرية وفنادق النجوم والمقتدرين ماليا والمناطق الصناعية التي تغالي في تقاضى أجور خدمات الإصلاح والبيع دون أن تأخذ بعين الاعتبار تخصيصها بخدمة الخط الساخن طوال ساعات النهار، على مرأى ومسمع اتحاد الحرفيين ومجالس الإدارة المحلية ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ذات الصلة..!
إن إعادة النظر بمفهوم منح الخط الذهبي على قاعدة “سواسية في الحقوق والواجبات” تبدو أمرا منطقيا يعيد تصويب الإعوجاج للسكة التي انحرفت عن مسارها وغاياتها النبيلة بعد الغرق في مآرب وتفاسير شخصية ومنفعية ضيقة ومبهمة ما أنزل الله بها من سلطان، سيما أن شريحة المستفيدين من تلك الخطوط لديهم ما لديهم من الملاءة المالية التي تمكنهم من تأمين التغذية الكهربائية المستمرة على مدار الساعة بلا انقطاع، ليس لمصالحهم وأمورهم الشخصية فحسب، بل لشرائح أوسع لو شاؤوا وأرادوا!؟
إن جرأة إعادة النظر بتلك السياسات وتصويب أحقية الخطوط الساخنة غاية في الأهمية، وأمر مطلوب بقوة لأنه سيعيد وضع النقاط على الحروف وفق معايير الضرورة والعدالة والمفاهيم العصرية البعيدة عن الشخصنة والنفوذ وعقلية الجباية والتحصيل والواردات، وسيؤمن تغذية كهربائية معقولة بساعات تقنين أقل.. فهل تفعلها وزارة الكهرباء…؟
