الرفيق الدقاق يلتقي الفلاحين والمعنيين في حماة وإدلب لمعالجة قضايا القطاع الزراعي

حماة -حسان المحمد    

بحضور عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب الفلاحين المركزي الرفيق أيمن دقاق، ووزير الزراعة الدكتور فايز مقداد، ومحافظي حماة والرقة وإدلب، عقد اجتماعان لمناقشة عدد من العناوين، أبرزها تطوير واقع القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته، وحل الصعوبات التي تواجهه في موضوع استثمار الآراضي، الفلاحين، وذلك في محافظتي حماة وإدلب.
الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب، أكد أن القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد، رئيس الجمهورية ستظلّ تقدم الدعم والعون للقطاع الزراعي لدوره الاقتصادي والاجتماعي وستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه، كما أكد على أهمية مطالب الفلاحين، وضرورة إعادة النظر بالنسبة لبعض الملاحظات التي أبدها الحضور، منوهاً بأن القيادة المركزية للحزب تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي، وأن الهدف من هذه الاجتماعات هو الوقوف على احتياجات للفلاحين واقتراح الآلية المناسبة لتنظيم استثمار كل الاراضي ومشاركة المجتمع المحلي في وضع الحلول المناسبة، كما أكد أن صمود القطاع الزراعي والعاملين فيه كان أحد عوامل الانتصار الذي تحقق.

ودعا الرفيق رئيس المكتب إلى وضع الخطط والبرامج والسياسات الزراعية القابلة للتنفيذ، ومعالجة كل القضايا والموضوعات وفق الإمكانيات المتاحة.

بدوره، وزير الزراعة، بين أن كل ما تم طرحة في الاجتماع من الحضور الفلاحين سيناقش ويتم أخده بعين الاعتبار ودراستها للوصول إلى آلية مناسبة لإدارة الأراضي بالشكل الصحيح، وبما يعود بالفائدة على الفلاحين بالدرجة الأولى والتقتصاد الوطني برمته، فضلاً عن تشجيع الفلاحين على العودة إلى بلداتهم وقراهم واستقرارهم فيها، وتقديم التسهيلات لهم لزراعة آراضيهم.

من جانبه محافظ حماة المهندس كمال عبدالرحمن برمو، استعرض المساحات العروضة للاستثمار من آراضي بعل ومروية وأشجار مثمرة، وآليات تقديم الطلبات عبر اللجان المشكلة لهذا الغرض.

مداخلات الفلاحين دعت إلى ضرورة إعادة النظر بموضوع استثمار الآراضي الزراعية
للأقارب وإعفائهم من الضمان للدرجتين الأولى والثانية، وإلزام المستثمرين بالعناية بالأرض من حراثة وتسميد وغيرها للحفاظ عليها بعد أن لوحظ تراجع الإنتاج وانتشار الآفات الزراعية
بسبب عدم الاهتمام من المستثمرين ، إضافةً إلى تخصيص نسبة من إيرادات الاستثمار لصالح مجالس المدن والبلديات لتقديم الخدمات في مناطقهم، كما طالبوا بمعالجة الأراضي ضمن قانون العلاقات الزراعية، ولا سيما أن هناك الكثير من الأراضي غير مفرزة وعلى الشيوع، إضافة إلى تأمين المستلزمات من مازوت وسماد وتوزيع المحروقات بالوقت المناسب، واعتماد الكشف الحسي للفلاحين في الخطة الزراعية.
وكذلك جدولة الديون للقطاعين التعاوني والخاص وزيادة سعر محصول القمح والتشجيع على عودة الزراعات الإستراتيجية كالقطن والشوندر من خلال التسعير المجزي والقروض الميسرة، إضافة إلى تأهيل مشاريع الري المتضررة، وإصدار برنامج واضح للمحاصيل التي يمولها المصرف الزراعي، وإقامة المزيد من السدات المائية.

حضر الاجتماعان أمين فرع الحزب في حماة الرفيق
أشرف باشوري، وأمين فرع إدلب أحمد النجار، ورئيس اتحاد الفلاحين ومدراء الزراعة في المحافظتين وعدد من المدراء المعنيين.