اقتصادصحيفة البعث

3 أعوام قاتمة تخيّم على اقتصاد الكيان الصهيوني بسبب حرب غزة

البعث – وكالات 

رسم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين الجاري والمقبل بعد تسجيله نمواً دون التوقعات العام الماضي، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.

وتوقّع صندوق النقد في تقريره الفصلي “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر يوم الاثنين الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% فقط في 2025، وهو ما يقلّ إلى النصف عن التوقعات السابقة التي صدرت في نيسان الماضي، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر تكبّدها الاقتصاد منذ بداية أيلول الماضي بلغت 25 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار)، مما يعني ترجيح إعادة النظر في ميزانية إسرائيل وزيادتها فور انتهاء العطلات. ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه حتى وقت قريب كانت نفقات الحرب اليومية لجيش الاحتلال تصل إلى 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار) ومع ذلك، ومنذ توسيع العمليات في لبنان ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يومياً (135.1 مليون دولار)، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.

وفي 10 تشرين الأول الجاري قالت وزارة المالية إن عجز الميزانية في الشهور الـ 12 المنتهية في أيلول الماضي بلغ 8.5%، صعوداً من 8.3% في الشهور الـ 12 المنتهية في آب السابق له، وكانت توقعات الوزارة مطلع العام الجاري أن يبلغ العجز في كامل 2024 نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأرجعت الوزارة ارتفاع نسبة العجز إلى نفقات الحرب المتصاعدة ضد قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

ويتوقع محلّلو بورصة تل أبيب أن ترتفع نسبة العجز أكثر مع إعلان بيانات تشرين الأول الجاري بفعل توسّع الصراع شمالاً إلى لبنان، وكانت تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول أيلول 2024 وتصل قيمة العجز البالغة نسبته 8.5% كنسبة إلى الناتج المحلي لعام 2023 قرابة 45 مليار دولار، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2023 قرابة 530 مليار دولار، واتجه الكيان الصهيوني أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على سيولة لازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية عجز الميزانية.