من جديد… الاحتلال يهاجم المقرّرة الأممية ألبانيز ويدعوها للاستقالة
وقدمت ألبانيز إلى الجمعية العامة الليلة الماضية تقريراً بعنوان “الإبادة الجماعية بوصفها محواً استعمارياً”، أوضحت فيه أن الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني هي نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب، مطالبة بفرض عقوبات عليها وحظر توريد الأسلحة إليها حتى توقف عدوانها وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما شن حملة تحريضية شرسة ضد ألبانيز منذ أيام أدانتها وزارة الخارجية الفلسطينية، مؤكدة أنها تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جرائم الحرب والإبادة المستمرة، وتعكس محاولة الاحتلال منع خبراء الأمم المتحدة من توثيق جرائمه وفضحها.
إلى ذلك، أكدت ألبانيز أن الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني هي نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب، مطالبة بفرض عقوبات عليها وحظر توريد الأسلحة إليها حتى توقف عدوانها وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قالت في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “الإبادة الجماعية بوصفها محواً استعمارياً”: “إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين، والمضي قدماً في تحقيق الهدف المتمثل في “إسرائيل الكبرى” يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين”، مضيفةً: إنه “من الضروري النظر إلى سلوك “إسرائيل” في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها” دفاعاً عن النفس”في سياق أوسع باعتباره أفعالاً عديدة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم الشعب في مجمله في كامل الأراضي التي يقيمون بها تعزيزاً لطموحات “إسرائيل” السياسية في بسط السيادة على كامل فلسطين الخاضعة للانتداب سابقاً”، كما أشارت إلى أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مروعة وأن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للانتهاكات نفسها، مبينة أن الإبادة الجماعية المستمرة هي نتيجة لمنح “إسرائيل “وضعاً استثنائياً وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده، داعيةً إلى إعلان “إسرائيل” كيان فصل عنصري ممعن في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين وتحذير “إسرائيل” من احتمال تعليق عضويتها وفقاً للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، فيما لفتت ألبانيز في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة إلى أنه من المزعج للغاية رؤية دول أعضاء في الأمم المتحدة تشكك في معنى القانون الدولي وتعمل على تجريد الضحايا الفلسطينيين من الإنسانية، موضحة أنه لو كان تم احترام القانون الدولي على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية لكان ذلك كفيلاً بوقف ما يحدث في غزة.