المهندس المقيم يفشل عقدين إنشائيين مع “الإسكان العسكري” بطرطوس!
طرطوس – وائل علي
تستمر المفاعيل السلبية لقرار تعيين عقد مقاول ومهندس مقيم ومشرف على مشاريع البناء الخاصة والعامة والتعاونية على حد سواء، ما أدى لزيادة كبيرة في كلف البناء وعراقيل تسببت في تراجع – إن لم نقل توقف – حركة البناء والعمران على كامل الجغرافيا السورية دون تمييز بين مدينة أو ريف ناء بعيد بنسب متفاوتة والحجة الرسمية ضمان السلامة الإنشائية للأبنية وتحديد المسؤولية في حال حدوث أي خلل إنشائي بعد تنفيذ رخص البناء.
ومن بين المشروعات التي تضررت جراء قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان – على سبيل المثال لا الحصر – فشل جمعيتي نقابة المهندسين والمستقبل السكنية بطرطوس في إبرام عقد إنشائي مع “الفرع 5” بمؤسسة الإسكان العسكري بطرطوس لإشادة برج سكني ومقاسم سكنية تعود لأعضاء الجمعيتين.
ويبين المهندس سمير عروس، مدير جمعية المستقبل، أن السبب يعود لعدم تسمية مهندس مقيم للمشروع من قبل الجمعية بموجب تعميم وزارة الأشغال، وهذا يعني تكبد ما لايقل عن نصف مليار ليرة كأعباء إضافية لكلف البناء المرتفعة أصلاً، ما ينسف، بطبيعة الحال، روح فكرة العمل التعاوني التي تقوم عليها الجمعيات التعاونية السكنية، سيما تلك المشروعات التي تنفذ من قبل مؤسسات وشركات القطاع العام التي تملكها الدولة، مشيراً أنه ولدى مراجعة الجمعية الوحدة الإدارية التي يتبع لها المشروع السكني – مجلس بلدة السودا بمحافظة طرطوس – لاستصدار رخص البناء اللازمة التي تقع على عاتق الجمعية، إلا أنها لم تتمكن من ذلك قبل تسمية المهندس المقيم.
والغريب – كما يقول عروس – إن الجهة المنفذة هي مؤسسة الإسكان العسكري التي يفترض أنها مستثناة استنادا لخبرتها الطويلة في قطاع إشادة أعقد المشاريع وأصعبها التي تتجاوز بكثير تسمية مهندس مشرف على أعمالها، ما أوقع الجمعية وأعضائها بإرباك لن تخرج منه إلا من خلال جيوب الأعضاء وتحمل المزيد من النفقات والأعباء المادية المرهقة.
الإسكان والأشغال
من جهتها، خاطبت مؤسسة الإسكان العسكرية وزارة الأشغال بكتابها رقم 1807/ص تاريخ 2024/9/17 بينت فيه أن المؤسسة تعتبر من مقاولي الدرجة الممتازة للأعمال الإنشائية وفق تصنيف وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأن مهام ومسؤولية المهندس المقيم وفق تعميم الوزارة هي نفس مهام ومسؤولية مدير المشروع المسمى من قبل المؤسسة، ويوضح كتاب المؤسسة لوزارة الأشغال أنه لدى الاتصال الهاتفي بشؤون الشركات لديها أفادت أن التعميم ينطبق على القطاع الخاص وطالبت الشركة توضيح اللبس الحاصل كون الشركات العامة الإنشائية تعتبر مقاولا ولديها كادر هندسي وفني ذو خبرة علاوة عن أنه من غير المقبول أن يقوم مهندس من خارج المؤسسة ممارسة مهام مدير المشروع أو مهندس التنفيذ في مشاريعها.
رد الوزارة
وأفادت وزارة الأشغال في معرض ردها على الإسكان العسكرية بكتابها رقم 7315/ص تاريخ 2024/10/8 أن الغاية من تسمية مهندس مقيم ضمان السلامة الإنشائية وتحديد السلامة الإنشائية، ويؤكد رد الوزارة أن تنظيم عقد مهندس مقيم أو المشرف يقع على عاتق الجهة المالكة صاحبة الرخصة أو المشروع؟
ستظل فكرة تسمية مهندس مقيم أو مشرف في المشروعات التي تنفذها جهات القطاع العام الإنشائية عقبة كأداء في وجه المشروعات التي تتصدى لها شركاتنا العامة التي اؤتمنت لعقود ولا تزال على تنفيذ مئات وآلاف المشروعات التي أثبتت نجاحها وتجاوزها العقبات وصمود مشروعاتها بوجه المفاجآت بما فيها زلزال السادس من شباط قبل الماضي… من هنا فإن إعادة النظر بقرار تسمية المهندس المقيم لدى الشركات الإنشائية أمر ينسجم مع مهام تلك الشركات من جهة والحرص على جودة وحسن التنفيذ من جهة ثانية وعدم خسارة جبهات العمل الضرورية لضمان استمرارية عمل شركات قطاعنا العام الإنشائي..
