في مخاض الدمج.. “الصرف الصحي” و”المياه” في حسابات العائد الاقتصادي والهيكلية الإدارية الناجحة
دمشق – البعث
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزارة الموارد المائية، طلب فيه العمل على التنسيق مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمّن رؤية الوزارة ومقترحاتها لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات من منظور اقتصادي ربحي بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبما يمكّنها من خلق سبل لتحقيق الإيرادات المطلوبة للنهوض بواقعها وتحسين جودة الخدمات المقدّمة من قبلها.
ويأتي الكتاب بناءً على ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 2024، ولاحقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10464 /1 تاريخ 21/ 8/ 2024، حول دراسة مقترح دمج “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي- الشركة العامة للصرف الصحي” على مستوى المحافظات، من حيث مدى تداخل المهام والاختصاصات والأدوار، وأثر ذلك على ترشيد النفقات الإدارية والتشغيلية، وحسن إدارة الموارد البشرية.
وبالنسبة للدمج بين الشركة والمؤسسة، فقد أكد عدد من المختصين والمتابعين على صفحة الوزارة من خلال آرائهم أن له العديد من الفوائد من خلال دمج المديريات المتماثلة، مما يخفّف من تضخم الهيكل الإداري ويمكّن من إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، ما سيساهم في تخفيف النفقات ومنها نفقات المبيت، كما أن الدمج سينهي التشابكات المالية بين الشركة والمؤسسة، هذا من الناحية المالية والإدارية.
كما اعتبروا أن الدمج من الحالة الفنية سيساعد في إقامة مشاريع استبدال شبكات مياه شرب وصرف صحي في الوقت نفسه، وسيكون هناك تكامل بالعمل، خاصة وأن شركات الصرف الصحي ليس من مهامها الدراسة والتنفيذ، لكن يفترض أن يكون هناك ورشات صيانة للصرف الصحي وورشات صيانة لمياه الشرب.
وأكدوا أن الدمج يجب أن يسبقه إعداد هيكل إداري واضح للشركة المدمجة، لأن تجربة الدمج بين شركتي الصرف الصحي في دمشق وريفها نتج عنه هيكل إداري مشوّه من عام 2009 وحتى الآن.
وبيّنوا أن الدمج يمكن أن ينعكس إيجابياً على المواطن من خلال توحيد أنظمة استثمار مياه الشرب والصرف الصحي، وبالتالي تخفيف الأعباء عليه، وهذا الدمج لن ينجح إذا لم يتمّ إدارة المرفق بطريقة لا مركزية (وحدات اقتصادية)، وأن يتمّ توضيح العلاقة في إدارة هذا المرفق مع الإدارة المحلية.
أما بالنسبة لموضوع الإيرادات والريعية الاقتصادية لهذه الشركات، فلا بدّ من الإشارة إلى أن مفهوم الاستثمار لدى المؤسّسة مختلط بمفهوم التشغيل، فمن مهام المؤسّسة الاستثمار والتشغيل، ولكن نجد في المؤسّسة مديرية للصيانة والاستثمار، مع أن مفهوم الاستثمار يفترض أن يكون هو العائد المالي من أعمال التشغيل والصيانة.
وأشار الخبراء إلى أنه يفترض أن يكون هناك مديرية للاستثمار بدلاً من مديرية المشتركين التي ستصبح دائرة من دوائر هذه المديرية، وأن يكون هناك دائرة للإنتاج واستثمار الموجودات، وإنتاج يتمثل في الحمأة من محطات معالجة الصرف الصحي والمنتجات الزراعية في هذه المحطات وغيرها، يمكن استثمار الموجودات كالعقارات (أراض زراعية- لوحات إعلانية- أبراج للخليوي…) تأجير الآليات الهندسية للمتعهدين.
وأكدوا بالنسبة للمشتركين أنه يجب تحديث بيانات المشتركين، لأن هناك فواتير مياه تصدر بأسماء مشتركين من 50 سنة، وتحديث البيانات، إضافة إلى أنه ضروري لمعرفة المشترك الفعلي لدى المؤسسة، وأنه يمكن أن ينتج ريعاً إضافياً من توضيح الصفة الحقيقية للاشتراك (منزلي- تجاري- صناعي…).
وهنا يفضّل الربط الإلكتروني مع المصالح العقارية ومديرية المهن والتراخيص في المحافظة، بحيث أن أي تعديل لمالك العقار أو لصفة الاشتراك يتمّ إعلام المؤسّسة به.
