الهيئة العامة للموارد المائية.. مشاريع لم تر النور وحديث متكرر عن التحديات

دمشق – نجوة عيدة

لايزال هناك في وزارة الموارد المائية، بمفاصلها المختلفة، من يصرّ على المراوحة في المكان، فهناك مشاريع منذ 20 عاماً باقية لم تتغيّر أو حتى تتطور، وفي الوقت الذي يعتبر فيه الشتاء “ملعبها” للعمل ولحفظ المياه لأيام العطش، نراها مصرّة على مشاريع “بدائية” أثبتت عدم جدواها باعتراف الكثير من الاختصاصيين بالشأن المائي. 

الهيئة العامة للموارد المائية واحدة من تلك المفاصل التي تحتضنها الوزارة في مبناها، كذلك تحتفظ بالملفات والخطط ذاتها، هذا ما اتضح من خلال حديث المهندس عيسى يوسف حمدان، مدير الهيئة، الذي وصف لـ “البعث” مشروع حصاد المياه بأهم المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية، ورغم تأكيد عدة مهندسين في لقاءات سابقة عدم جدوى السدّات المائية وخروج معظم السدود عن الخدمة، أوضح حمدان أن حصاد المياه يتمّ من خلال تلك الركيزتين إضافة للحفائر والخزانات. 

ومع أن سدود برادون وفاقي حسن هي مشاريع في ذمة الوزارة منذ عشرات السنين، وكانت قد وعدت مراراً وتكراراً بإخراجها للنور “قريبا”، يعود الواقع ويثبت عكس ذلك، إذ يشير المهندس حمدان إلى القيام “حالياً” بتنفيذ 3 سدود هي برادون وفاقي حسن في محافظة اللاذقية والبلوطة في محافظة طرطوس، بالتزامن مع تنفيذ عدد من السدات المائية في محافظات كانت ولاتزال تلك السدات تقام في ربوعها، إضافة لذلك يتمّ العمل – بحسب حمدان – على تنفيذ 6 سدات مائية في اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص و3 خزانات مائية بيتونية في منطقة القدموس التي تعاني من العطش الشديد في فترة الصيف باعتراف الهيئة. وإلى جانب إعادة تأهيل عدد من مشاريع الري التي تمّ تخريبها وتدميرها خلال الحرب الإرهابية نوّه حمدان بقيام الدول الصديقة والمنظمات المانحة بتقديم المساعدة في إعادة تأهيل بعض المشاريع التي دمرها الإرهاب، وكذلك قامت بتقديم الدعم بعد الزلزال الذي أحدث دماراً في البنى التحتية لمشاريع الري في المحافظات المنكوبة. 

وفيما يخصّ جمعيات مستخدمي المياه، فقد بلغ عدد المشكل منها في المحافظات حتى تاريخه بحسب بيانات الهيئة 375 لمختلف الأغراض منها 290 للأغراض الزراعية، وعرج حمدان على مشاركة الهيئة العامة للموارد المائية بإعداد الخطة الزراعية والتي تكون مبنية على الموارد المائية المتاحة وعلى ضوء الهطولات الواردة في الموسم وتخازين السدود المتاحة، مبيناً أن القطاع الزراعي هو المستهلك، حيث تشير المعطيات إلى استهلاكه نحو 88% من الموارد المائية، ومن هنا رأى ضرورة الترشيد في هذا القطاع، بالمقارنة مع 9% للشرب و3% للقطاعات الاخرى، لافتاً إلى أن التعاون مع وزارة الزراعة ومستخدمي المياه يتمّ عبر التوجه بالخطط الزراعية نحو الزراعات الملائمة لظروف وندرة الموارد المائية المتاحة والتشجيع على الزراعات البعلية، ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار، إضافة لتأمين مصادر بديلة عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك بهدف استخدامها في الري الزراعي كمصدر إضافي وحماية الماء من التلوث، بالتوازي مع محاولة التحول إلى منظومة الري الجماعي والحديث الذي يوفر نحو 50% من مياه الري مقارنة بأساليب الري التقليدي، ويرفع كفاءة الاستخدام إلى نحو 90%. 

وأكد حمدان أن التعامل مع طلبات حفر الآبار يتمّ بالاستناد إلى القرار رقم 8 لعام 2023 ووفق المناطق المسموح فيها بالحفر، ووجود المتجدّد المائي الذي يغطي الكميات المستجرة من الحوامل الجوفية، وتقوم الضوابط المائية في المحافظات بقمع الآبار المحفورة بشكل مخالف ومصادرة الحفارات المخالفة وتنظيم الضبوط العدلية وإحالة المخالفين إلى القضاء، وذلك بهدف الحدّ من حفر الآبار بشكل عشوائي، وبالتالي وقف استنزاف الحوامل المائية التي تعاني من تراجع دائم.