استأنف مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أعمال جلسته ‏التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع بمناقشة البيان المالي ‏الوزاري ‏المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.‏

ودعا عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى تحسين رواتب المتقاعدين ورفعها إلى ‏مستوى يلبي احتياجاتهم المعيشية والصحية وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في ‏الدولة وتعديل القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام ‏2006 وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات ‏ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتثبيتها وملاحقة المتلاعبين بها ومحاسبتهم.‏

وأكدوا ضرورة توجيه الإنفاق العام الاستثماري نحو المشاريع ذات الإنتاج الفعلي ‏والاستفادة من العاملين على قيود المنشآت العامة المتعثرة أو المدمرة بفعل الإرهاب ‏في سد النقص في كوادر المنشآت المنتجة والإسراع بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي ‏لجميع العاملين في الدولة والحرص الشديد على المراقبة الدقيقة لعملية الإنفاق الجاري ‏والاستثماري والحفاظ على المال العام.‏

وطالب بعض الأعضاء برصد اعتمادات مالية خاصة لدعم مديرية شؤون النازحين ‏في دمشق تمكنها من إقامة مشاريع استثمارية وتنموية يعود ريعها على النازحين من ‏أبناء محافظة القنيطرة وتبسيط إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية ‏بمختلف تصنيفاتها، مجددين التأكيد على زيادة دعم القطاع الزراعي ومكافحة الفساد ‏ومحاسبة الفاسدين.‏

وأشاروا إلى أهمية إعطاء هامش أكبر للوحدات الإدارية في إنفاق الفوائض المالية ‏الواردة إليها على مشاريع خدمية تنموية وفق سياسة محددة وواضحة وزيادة ‏الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة بفعل الإرهاب وإيجاد حل ‏جذري وسريع لمشكلة انقطاع مياه الشرب عن المناطق السكنية وخاصة في محافظتي ‏طرطوس واللاذقية وإجراء صيانات دورية لمكونات شبكة المياه والتوسع فيها.‏

ونوه الأعضاء بأهمية إعادة تدوير النفايات والمواد الورقية المستعملة ومخلفات ‏المصانع والمعامل والآليات من مواد نفطية وزيوت معدنية بشكل يسهم في تحقيق ‏وفر اقتصادي ويخفف من حدة التلوث الناجم عن تلك المخلفات.‏

وتساءل أعضاء المجلس عن سبب انخفاض الاعتمادات الاستثمارية في مشروع ‏قانون موازنة 2025 المرصودة لبعض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ‏إضافة إلى خلو البيان من تحديد لمعدل النمو في العام الحالي ومقارنته مع الأعوام ‏السابقة وخلوه من تعليل واضح لما تضمنه من بنود وأرقام.‏

وفي سياق آخر، وبعد تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتابي ‏وزير العدل المتضمنين طلبي منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضوين في ‏المجلس وتقديم رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس على الطلبين ‏المذكورين.‏

وعلقت الجلسة التي حضرها وزيرا الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي ‏والمالية الدكتور رياض عبد الرؤف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.‏