مجلس طرطوس يناقش تقرير الموازنة المستقلة
طرطوس – دارين حسن
ناقش أعضاء مجلس محافظة طرطوس اليوم خلال أعمال جلسته الثانية تقرير لجنة الموازنة المستقلة.
واستهجن عضو المجلس علي سليمان عدم حصول ١٢ وحدة إدارية على إعانة، مشيراً إلى أن أي وحدة إدارية عندما تضع خططها يجب أن يكون عضو المجلس موجوداً، متسائلاً عن جدوى الصرف المطري في المناطق الجبلية، مطالباً بتعبيد طريق ضيق ومشقوق في بيت الكرم ضمن قطاع بلدة حمين.
كما طالب عضو المجلس عاطف حسن بإعانة مالية لبلدية الوردية لصيانة مقطورة صرف صحي والموافقة على قشط وتعزيل جوانب الطرق ضمن قطاع البلدية بما يخفف من الحرائق، وإضافة مئة مليون لمشروع مدروس وهو طريق الجدار الخدمي ضمن قطاع بلدة حمام قنية.
وطالب عضو المجلس المهندس أيوب زينب بتكليف المكتب الفني والاستشاري بالكشف على جدار استنادي في قرية رأس الخشوفة كونه يهدد السلامة العامة، واستثناء الحالات الطارئة لوصلات الصرف الصحي، وتخصيص مجلس بلدة الشيخ سعد بقيمة ٢١ مليون لتنفيذ وصلة صرف صحي طارئة، صيانة واستبدال، كون الوصلة الحالية تؤدي لتسرب المياه الآسنة إلى الأبنية.
كما طالبت عضو المجلس ندى القرضة باستبدال وصلة صرف صحي في البريج بقرية السودا بقيمة ٤١ مليون و٥٠٠ ألف، وذلك بسبب تسرب المياه الٱسنة في الطرقات.
وطالبت عضو المجلس ضحى جديد بصيانة واستبدال صرف مطري في الدويلية ضمن قطاع منطقة القدموس بصفة طارئ، واستبدال وصلة صرف صحي في حارة فلسطين، قرية الخريبات ضمن قطاع بلدة الشيخ سعد بصفة طارئ أيضاً.
وأشارت عضو المجلس وكيلة صالح إلى أن جميع المبالغ الممنوحة للبلديات والمدن والبلدان معظمها لمشاريع تزفيت وتعبيد، متسائلة عن مدة تنفيذها، سيما أنه ونتيجة الظروف الاقتصادية والأسعار غير المستقرة سيتطلب ذلك فروقات أسعار، مبينة أنه تم طرح الموضوع أكثر من مرة من قبل زملاء في المجلس.
وأوضح نائب رئيس المجلس القاضي حسان ناعوس، أن لجنة الموازنة تدرس المشاريع الواردة إليها والمكتملة الوثائق، وأنه لا يجوز تخصيص مبلغ لكل مشروع إلا إذا كان المبلغ المالي موجود، وأن موضوع الموازنة هو مقترح وما يقرره الأعضاء هو القرار، واعداً بتخصيص بلدة حمين في العام القادم.
وشدد القاضي ناعوس بضرورة منح الإعانة المالية من بداية الشهر الثاني إلى الخامس وليس بالشهر الحادي عشر، مشيراً إلى عدم إمكانية تركيب طاقة شمسية لإنارة الشوارع لأن الجهاز مكلف ويصل إلى المليون ليرة وعلى البلديات أن تحدد أولوياتها.
مدير المالية في الأمانة العامة للمحافظة حسن معلا أشار إلى التعميم للوحدات الإدارية التي لم يتم منحها إعانات قبل دورة المجلس الحالي بموافاتنا بطلب مشروعين أو أكثر من المشاريع الواردة في خطة المجلس البلدي وأن يتضمن الطلب الترتيب وفق الأولوية، وأن تكون ذات أهمية وتخدم أكبر شريحة ممكنة من السكان بأقل كلفة وبوثائق.
