تشارك سورية في المؤتمر رفيع المستوى حول “تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشنبه” المقام في الكويت على مدى يومين.

وفي كلمة خلال المؤتمر أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السفير حبيب عباس رئيس الوفد السوري أن ازدياد الأنشطة الإرهابية والإجرامية التي يواجهها عالمنا اليوم، بات يمثل تهديداً مشتركاً لكافة الدول، الأمر الذي يستوجب إنشاء نهج موحدٍ لمكافحة الإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة، يشمل تعزيزَ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، والتعاون في هذا المجال دون أي تمييز أو انتقائية.

وأوضح معاون وزير الخارجية والمغتربين أن سورية ومنذ عام 2011 وحتى الآن تُحارب الإرهاب القادم إليها من كل بقاع الأرض، وقد نجحت بالتعاون مع الدول الصديقة في دحر معظمه، ولا تزال تعمل على ملاحقة من تبقى من العناصر الإرهابية على أراضيها.

واعتبر عباس أنَّ استمرارَ الوجودِ غيرِ الشرعي وغيرِ المُبرر على الإطلاق للقوات الأمريكية والتركية في شمال وشرق سورية تحت ذريعة محاربة الإرهاب، يندرج في سياق الاستثمار في الإرهاب وتوفير الغطاء لاستمرار أنشطة الإرهابيين وارتكابهم جرائمهم الوحشية.

وفي هذا الإطار شدد عباس على أولوية المُلكية الوطنية لجهود مكافحة الإرهاب، وأنَّ المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب على أراضي أي دولة تقع بالدرجة الأولى على عاتق تلك الدولة وسلطاتها الرسمية، ما يرتب عدم مشروعية أي أعمالٍ تتمُّ على أراضيها دون موافقتها أو دون تفويض من مجلس الأمن، واعتبارها انتهاكاً واضحاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائعُ والمبرراتُ المُقدَّمةُ للقيام بهذه الأعمال.

وأشار معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أن التدابير القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول ضدَ دول أخرى، شكل من أنواع الإرهاب الاقتصادي وأداة عقابٍ جماعي بحق الشعوب؛ إضافة إلى كونها تُخلف معاناةً إنسانيةً كبيرةً للسكان، فإنها تخلقُ بيئة مناسبةً لتمدد التطرف وتغلغل الإرهاب داخل المجتمعات باستغلال الظروف الاقتصادية الهشة التي تعاني منها تلك المجتمعات، كما تُعيق من قدرة الدول على مواجهة التنظيمات الإرهابية.. لهذا تدعو سورية إلى الرفع الفوري وغير المشروط لتلك التدابير.

وجدّد السفير عباس التزام سورية التام بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب واستعدادها للتعاون مع كافة الأطراف الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك على أساسِ احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وفي مقدِّمتها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء الاحتلال الأجنبي.