أحال مجلس الشعب اليوم خلال استئناف أعمال جلسته التاسعة من الدورة العادية ‏الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون ‏الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته ‏وإعداد التقرير اللازم حوله.‏

رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس الدكتور غسان ساكت أشار إلى أهمية ‏زيادة الاعتمادات المالية المرصودة للمحافظات المتضررة من الإرهاب وكارثة ‏الزلزال وللمشروعات الإنتاجية، منوهاً بمداخلات أعضاء المجلس خلال أيام العمل ‏التشريعي السابقة حول البيان المالي وما تضمنته من مطالب محقة وواقعية اتسمت ‏بالتنوع والعمق في الطرح، ومؤكداً أن جميع هذه المداخلات سيتم الأخذ بها أثناء مناقشة ‏اللجنة مع الوزارات المعنية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.‏

بدوره أكد وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن ما ورد ضمن البيان ومشروع ‏قانون الموازنة جاء عقب دراسة معمقة وواقعية من قبل المعنيين بهذا الأمر وذلك ‏بهدف تنمية الاستثمار وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي بشقيه الإداري ‏والاقتصادي، حيث تم رصد نسبة عالية للإنفاق الاستثماري وبشكل يحقق معدلات ‏إنتاجية عالية ويرفع من مستوى التنمية الاقتصادية.‏

وثمن الوزير عبد الرؤف ما جاء به الأعضاء من طروحات وأفكار حول الموازنة، ‏مؤكداً أنها محل اهتمام الحكومة وسيتم العمل بالتنسيق مع اللجنة على متابعتها أثناء ‏مناقشة مشروع الموازنة.‏

كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة ‏وإلغاء القانون رقم 65 لعام 2002 إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد ‏التقرير اللازم حوله.‏

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام التشريعات التالية: “المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 وتعديلاته والقانون رقم 7 لعام 2005 وتعديلاته والقانون رقم 8 لعام 2008 وتعديلاته والمرسوم التشريعي ‏رقم 24 لعام 2010 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 ‏وتعديلاته والمرسوم رقم 9 لعام 2017” إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً ‏وإعداد التقرير اللازم حوله.‏

وفي السياق أيضاً أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب ‏الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على أعمال ‏الترميم ‏وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة في الأسواق ‏القديمة والتراثية ضمن ‏الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات “‏حلب – حمص – دير الزور” ‏وذلك بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2024 إلى لجنة القوانين المالية ‏لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.‏

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى ‏الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.‏