“مجلس دمشق”: عدوى عدم الإعلان عن الأسعار تصيب “السورية للتجارة” وتسرب المياه يضعف “النت”

دمشق – علي حسون

استهجن أعضاء مجلس محافظة دمشق مظاهر الفوضى الحاصلة في أغلب الأسواق وعدم الإعلان عن الأسعار، مطالبين خلال الجلسة الثالثة للمجلس، التي عقدت اليوم، بضرورة التشدد في العقوبات وتكثيف الجولات الميدانية من دوريات الرقابة التموينية لضبط حركة الأسعار التي أصبحت مزاجية من أغلب التجار والمحال.

وما زاد استغراب الأعضاء انتقال عدوى عدم الإعلان عن الأسعار إلى داخل صالات “السورية للتجارة”، التي لم تكتف بعدم الإعلان، بل ولجأت للبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن أسعار الأسواق، في وقت يفترض أن تكون أسعارها أقل كونها مؤسسات تدخل ايجابي، حسب تأكيدات بعض الأعضاء.

مدير فرع السورية للتجارة، رنا جلول، الحاضرة للمرة الأولى منذ تعينها في جلسات المحافظة، كشفت عن إعفاء 5 مديري صالات نتيجة مخالفتهم التعليمات، مؤكدة أن الجولات مستمرة على كافة الصالات، والِأسعار توضع بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

إزعاج وإغلاق 

وعرجت المداخلات إلى قضية الإزعاجات المستمرة التي يعاني منها الأهالي بشكل يومي من قبل مطاعم دمشق القديمة، إضافة إلى ضرورة ضبط أيعار المطاعم والمنشآت السياحية ولاسيما أن أغلب المطاعم تمتنع عن تقديم فاتورة.

مدير السياحة، ماجد عز الدين، أكد أن المديرية، بالتعاون مع المديريات المعنية، قامت باتخاذ أكثر من قرار إغلاق بحق المطاعم التي تسبب إزعاجات ،مشيراً إلى اغلاقات لمطاعم في حي القيميرية لذات السبب.

سرقة كهرباء 

وحول موضوع الكهرباء، أشار أحد الأعضاء إلى وجود محولتين في المجمع الصناعي بمنطقة القدم، فيما المجمع بحاجة لمحولة واحدة فقط، وبعد التوقف عن العمل وفق القرار في تمام الساعة الخامسة مساء، يتم استجرار الكهرباء “سرقة”، من المحولة إلى المنازل السكنية التابعة للريف على مدار الساعة.

مدير شركة الكهرباء لؤي ملحم  أوضح أن الموضوع متابع منذ فترة، وتم تحويل المحولة الثانية لتخديم المناطق الأخرى وإخضاع المنطقة لساعات التقنين النظامية.

عقود بلا تصديق 

وعن واقع الصرف الصحي، والمعاناة الموجودة من تسرب وإغلاق للصرف الصحي في أماكن متعددة، حسب بعض المداخلات، بيّن مدير شركة الصرف الصحي ميخائيل سمعان أن الشركة تعمل بكامل طاقتها وفق الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى وجود أكثر من عقد صيانة ولكن لم يتم المصادقة عليها لغاية الآن، علماً أن العقود ضرورية ومستعجلة لمعالجة أكثر من موقع وانجاز بعض المشاريع، مبيناً أن هناك 3 عقود مرسلة للمصادقة بقيمة 3 مليارات ليرة.

عضو المكتب التنفيذي المختص، قيس رمضان بين أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية لم يصادق على العقود، موضحاً أن المحافظة تابعت الأمر، وسيتم إرسال مندوب من المحافظة لحضور الاجتماعات المتعلقة بالموضوع لتوضيح الأمور العالقة.

واقترح رمضان رفع سقف قيمة العقود ليكون من صلاحية المحافظة في ظل الارتفاعات الحاصلة للأسعار وبقاء سقف المسموح به مليار ليرة فقط.

تسرب المياه 

وحول إشكاليات الاتصالات وضعف الانترنت في أغلب مناطق دمشق، عزا مدير الاتصالات فهد الزين السبب إلى تسرب مياه الشرب والصرف الصحي إلى الكابلات في حفر التفتيش للاتصالات، مبيناً أن هناك 67 موقعاً بحاجة إلى صيانة نتيجة تواجد المياه بحفر التفتيش.

أبواب مغلقة 

ولم تغب القضايا التربوية عن الجلسة من خلال اتهام بعض الأعضاء للمدارس الخاصة بعدم إعادة الأقساط للطلاب المنسحبين من المدرسة، ولو كان بعد أيام قليلة، وهذا مخالف لقرار التربية.

وتطرقت المداخلات إلى حالة متكررة بشكل يومي في أمام بعض المدارس صباحاً بتجمع الطلاب منتظرين إدارة المدرسة لفتح الأبواب، متسائلين عن عدم التزام مديري هذه المدارس بالدوام والحضور قبل الطلاب إلى المدرسة؟

مدير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد أكد أنه سيتم متابعة هذه الحالات ومعاقبة المخالفين مع التأكيد على إدارات المدارس بضرورة التواجد قبل الطلاب.

وحول الأقساط والمدارس الخاصة بين الحماد أن هناك قراراً ناظماً لهذا الموضوع يضبط هذه الحالات.