ضعف الاعتمادات وارتفاع الأسعار يعيقان بناء جامعة طرطوس

رغم الحاجة الماسة لتشييد مبنى جامعة طرطوس، إلا أن الأعمال تسير بوتيرة منخفضة، وذلك بسبب ضعف الاعتمادات المرصودة وارتفاع الأسعار، ما ينعكس سلباً على الطلبة بتكبدهم أجور النقل، ولاسيما فترة الظهر وبعد الظهر نتيجة الاختناقات الحاصلة في النقل تزامناً مع عدم وجود سكن جامعي.

وتكمن أهمية الإسراع في إنجاز مباني جامعة طرطوس، نظراً لكون أبنية الجامعة الحالية هي مبانٍ مستأجرة وموزعة على امتداد محافظة طرطوس، مما يخلق صعوبة بالنسبة لأبنائنا الطلبة والموظفين في الجامعة، وهذه الأبنية أغلبها أبنية مدرسية لا تلبي الاحتياجات الخاصة بالتعليم الجامعي. وتمثل جامعة طرطوس محوراً مهماً في دعم التعليم العالي والتنمية الاقتصادية لمحافظة طرطوس والمنطقة، وفقاً لعضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة طرطوس وائل داود، مبيناً أن الإسراع في إنجاز مشاريع الجامعة يعكس التزاماً حقيقياً بتحقيق رؤية تعليمية حديثة ومتطورة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد على تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم.

وأوضح داود أن جامعة طرطوس باشرت تنفيذ كلية الهندسة التقنية في العام ٢٠١٨، حيث تمّ التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس، وتمّ العمل من قبل الشركة المنفذة ضمن الاعتمادات المرصودة، إذ قامت الجامعة بتنفيذ كامل الاعتمادات المرصودة خلال أعوام تنفيذ المشروع، كذلك إضافات الاعتماد المخصّصة للمشروع، مبيناً أن المدة العقدية حالياً تنتهي في العام ٢٠٢٧. أما بالنسبة لكلية الآداب، فقد بدأت الشركة العامة للمشاريع المائية تنفيذها في الشهر السابع من العام ٢٠٢٠، وتمّ تنفيذ كامل الاعتمادات المرصودة في السنوات السابقة، وتنتهي المدة العقدية بالعام ٢٠٢٨ م.

وعزا داود الانخفاض في نسب التنفيذ إلى أسباب أهمها، ضعف الاعتمادات المرصودة بالنسبة للحاجة الفعلية للتنفيذ، إضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق المحلية نتيجة الحصار الخانق الذي تتعرّض له بلادنا، كاشفاً عن رصد مبلغ ٢١ مليار ليرة سورية في موازنة العام ٢٠٢٥ لكلية الهندسة التقنية وعشرة مليارات ليرة لمبنى كلية الآداب.

وأشار داود إلى أهم العقبات التي تعترض التنفيذ حالياً، وهي ارتفاع الأسعار الذي رفع تكاليف التنفيذ بشكل كبير نسبة إلى القيمة العقدية، وتعمل الجامعة لتذليل تلك العقبة من خلال العمل على رصد اعتمادات مناسبة، وتنفيذ كامل الاعتمادات المالية في أسرع وقت حرصاً على التمكّن من طلب إضافات اعتمادات من وزارة المالية خلال العام ذاته، وبالتالي رفع سرعة الإنجاز. وبالنسبة لكلية الهندسة التقنية، أوضح داود أنه يتوقع إنجاز كامل الهيكل في نهاية هذا العام بعد أن تمّ البدء بإكساء الطوابق الأولى، مبيناً أن الجامعة تعمل حالياً لتنظيم عقد لتجهيز الساحة المحيطة بالكلية التي تتضمن المرافق الخدمية الخاصة في الكلية.

وأردف داود: إن المساحة الواسعة للموقع العام للجامعة تتيح آفاقاً كبيرة للتوسّع في بناء كليات ومرافق جديدة، مما سيعزّز دور الجامعة كمركز أكاديمي يلبي احتياجات المنطقة، ويساهم في استقطاب طلاب من مختلف المحافظات، ويأتي ضمن المستجدات الجديدة توقيع عقود لمشاريع طموحة ككلية الطب البشري ومقرّ رئاسة الجامعة والمشفى الجامعي، والتي ستشكّل إضافة نوعية للجامعة وتدعم تطلعاتها المستقبلية.

يُذكر أن مساحة الموقع العام للجامعة تبلغ نحو ٦٤ هكتاراً موزعة، ١٩ هكتاراً جنوب نهر الغمقة و٤٥ هكتاراً شمال النهر، وتبلغ المساحة الطابقية لكلية الهندسة التقنية ٤٥٠٠ متر بمساحة إجمالية ١٩ ألف متر مربع، بينما المساحة الطابقية لكلية الآداب هي ١٢ ألف متر مربع بارتفاع سبعة طوابق.