ألمانيا تواجه أزمة سياسية بعد انهيار الائتلاف الحكومي

إن هذا الانهيار يضع البلاد أمام محك إجراء انتخابات مبكرة محتملة العام المقبل، فيما تشير مصادر إعلامية ألمانية إلى أنه من المتوقع أن يترأس شولتز حكومة أقلية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر، ثاني أكبر حزب وسيتعين عليه الاعتماد على الغالبية البرلمانية لإقرار التشريعات، ويخطط لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في الـ 15 من كانون الثاني المقبل، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية آذار العام المقبل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن شولتس برر إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي بأنه خان الثقة مراراً، وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب، ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

وتأتي هذه الأزمة السياسية في سياق أزمة صناعية تعاني منها ألمانيا وهي القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، لتأتي إقالة وزير المالية في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.

وبحسب المصادر الإعلامية فإن وزير المالية المقال ليندنر تبنى إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران في الائتلاف الحكومي، الأمر الذي دفعه علانية لتبني فكرة الخروج من الائتلاف.

وتعرض شولتس وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من فريدريتش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظاً فيها.