مشاركة اللاعبين الأجانب في دوري كرة السلة بين الإلغاء والاستمرار

دمشق- عماد درويش

يبدو أن المشكلات التي واجهت اللجنة الأولمبية السورية ودفع مبالغ كبيرة عن الأندية التي تعاقدت مع لاعبين أجانب، ولم تستطع الأندية دفع كامل حقوق اللاعبين الأجانب، ووصل الأمر إلى الاتحادات الدولية، جعلت اللجنة الأولمبية السورية تصدر كتاباً وجهته لكافة مجالس إدارات الأندية المشاركة بالدوري الممتاز بدراسة ومناقشة رغبة المجلس باستقدام لاعب أجنبي للمشاركة في دوري كرة السلة للرجال والسيدات.

آراء معظم مجالس إدارات الأندية صبّت بعدم الموافقة على استقدام أي لاعب أو لاعبة أجنبية للمشاركة بالدوري للموسم الحالي، وقدّمت كتباً بهذا الخصوص لرئيس الاتحاد الرياضي واتحاد كرة السلة، مع الإبقاء على الاعتماد على اللاعبين المحليين ليس في الدوري المنتظم فقط، وإنما في مراحل النهائي أيضاً دون التوجّه للتعاقد مع أجانب.

لا شكّ أن قرار عدم وجود اللاعبين الأجانب يصبّ في مصلحة الأندية التي تعاني بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها، لكن في الوقت نفسه ليس في مصلحة نادي الوحدة الذي تعاقد مع لاعبين أجانب للمشاركة معه في بطولة “وصل”، وعدم مشاركة المحترفين بالدوري قد يؤثر على الانسجام بين اللاعبين المحليين والأجانب، وفي المحصلة العامة فإن الضرر سيطال كافة الأندية في حال تواجد لاعبين أو لاعبات أجانب على الصعيد المادي.

ويبدو أن التخبطات الإدارية التي يعيشها اتحاد كرة السلة من أهم الأسباب التي أدّت إلى حالة الفوضى التي تعيشها الأندية، فالاتحاد نفسه الموسم الماضي وليرضي أندية على حساب أخرى وقبل انطلاق الموسم بعدة أيام، عمد إلى إلغاء وجود اللاعبين الأجانب في الدوري المنتظم لأندية النخبة للرجال، على أن يسمح بتواجدهم في الأدوار النهائية للدوري، بعدما كان قد قرّر في الجمعية العمومية السماح للأندية بالتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب لكل نادٍ، وأن يشارك لاعبون في أرض الصالة، ولم يراعِ الاتحاد أن عدة فرق أتمّت تعاقداتها مع المحترفين، حيث تعاقد نادي الوحدة مع لاعبين والأهلي مثله، كذلك الحال بالنسبة للوثبة والكرامة والنواعير والحرية الذين تعاقدوا مع لاعب واحد.

هذا التخبط جعل رئيس الاتحاد الرياضي العام يتدخل لإلغاء قرار اتحاد كرة السلة الذي منع مشاركة اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز للرجال، وطلب الالتزام بقرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة كون أي تعديل عليه يحتاج إلى عقد جمعية عمومية للمصادقة.