اللجنة الحزبية المكلفة بتعديل اللوائح الداخلية للحزب تستكمل مقترح النظام الداخلي المعدَّل.. الرفيق الحديد: التعديلات المقتَرحة تعكس توجُّهاً جديداً للحزب وكوادره على مستوى الدولة والمجتمع

دمشق – البعث

عملاً بتوجيهات الرفيق بشار الأسد، الأمين العام للحزب، خلال اجتماعات اللجنة المركزية، وانسجاماً مع أحكام الدستور الصادر عام 2012، وقانون الأحزاب الصادر عام 2011، استكملت اللجنة الحزبية المكلفة بتعديل اللوائح الداخلية للحزب صياغة مقترح النظام الداخلي المُعدَّل. وستُطرَح هذه التعديلات على القيادة، وعلى اللجنة المركزية التي ستتولى مناقشتها بشكلها النهائي قبل إقرارها واعتمادها.
ويهدف التعديل المُقتَرَح إلى تكريس مبدأ القيادة الجماعية المنتخَبة في عمل الحزب، وإلى توسيع المشاركة في القرار، وترسيخ الشفافية التنظيمية والمالية، في إطار تعزيز الحضور الوطني والشعبي للحزب وتفعيل دوره الاجتماعي.
ويتضمن مشروع تعديل النظام الداخلي للحزب 74 مادة موزعة على 10 فصول، ويتناول
وقد تناولت المقترحات جملة من النقاط الجوهرية أبرزها ما يتعلق بعدد مكاتب القيادة واختصاصاتها، ومهام وصلاحيات مختلف القيادات والمؤتمرات الحزبية، ونظام عمل لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية، واللجنة العليا للإشراف على الانتخابات. إضافة إلى إعادة صياغة علاقة القيادات الحزبية بالقواعد من خلال توسيع رقابة المؤتمرات على القيادات. وتحديد عدد الدورات الانتخابية ومدتها، بما يعكس الحرص على توسيع المشاركة.
وتمثلت أبرز المقترحات في:
ـ تشكيل مكتب تنسيق شؤون مجلس الشعب، بدلاً من الشعبة الحزبية في المجلس، على أن يرتبط المكتب مباشرة بالرفيق الأمين العام المساعد، بهدف للتنسيق بين القيادة والرفاق البعثيين من أعضاء مجلس الشعب.
ـ إقتراح صيغة التنظيم الحزبي على أساس السكن. بما يجعل الحزب أقرب إلى القواعد الشعبية ومنتمياً إليها. على أن يتم إجراء المناقلات التنظيمية المطلوبة بإشراف من مكتب التنظيم القطري وبمتابعة مباشرة من القيادة.
ـ تفعيل دور المؤتمرات الحزبية وفق مستويات المسؤولية والشفافية والمصداقية، والحد من الإشكالات التي تتسبب بها التحالفات الانتخابية المستترة والخفية، واعتماد نظام الانتخاب بالقائمة أساساً لاختيار القيادات الحزبية في مختلف المستويات التنظيمية.
ـ  العمل على أن تعبّر القوائم الحزبية المرشحة إلى مختلف المجالس التمثيلية عن البنية الوطنية والاجتماعية في كل منطقة، مع ضرورة وجود العنصرين النسائي والشبابي في القوائم كلها.
ـ إلغاء مبدأ “الديمقراطية المركزية”، واعتبار “الديموقراطية” أساساً تنظيمياً يكفل مزيداً من الحرية والمسؤولية لمؤتمرات المؤسسات الحزبية، ولأعضاء الحزب، ويفسح المجال أمامهم لممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، وانتخاب قياداتهم وممثليهم بكل حرية وشفافية ومسؤولية.
وقد انطلقت اللجنة في عملها من الإقرار في مقدمة مقترح النظام الداخلي بأن حزب البعث العربي الاشتراكي حزب جماهيري يستمد مكانته من مدى التفاف الجماهير حول فكره ونهجه. وأنه حزب قومي يؤمن بالعروبة رابطاً حضارياً، وبالاشتراكية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وأن حزب البعث حزب تحرري يؤمن بأن الديمقراطية شرط لتعزيز حرية الوطن والمواطن ومنعتهما، ولترسيخ الهوية الوطنية وقيم المواطنة، وأنه حزب شعبي يؤمن بأن الشعب وحده مصدر كل سلطة، وأن شرعية أية سلطة ترتبط بمدى حرية أفراد الشعب في اختيارها.
وفي تصريحٍ لـ “البعث”، أوضح الرفيق الدكتور إبراهيم الحديد، الأمين العام المساعد للحزب، أننا أمام توجُّه جديد للحزب وكوادره على مستوى الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن اعتماد التنظيم السكني يمكن الحزب من ممارسة دوره الريادي في المجتمع من خلال التواصل المباشر مع الجماهير والالتصاق بهمومها ومشكلاتها اليومية والحياتية. ولفت إلى أن الانتقال إلى التنظيم على أساس السكن يعني تعميق علاقة البعثيين بهموم المجتمع ومشكلاته، ورفع مستوى الوعي بين الجماهير عامة، وجماهير الحزب بشكل خاص، بما يزيد من فعالية المؤسسة الحزبية ويعزز دور كوادرها السياسي والاجتماعي، ويلبي تطلعات شعبنا.
وأقر الرفيق الحديد بوجود بعض الصعوبات الفنية والتنظيمية التي قد تطرأ نتيجة التعديلات الجديدة، لكنه أكد أن ذلك متوقعٌ وقد تم أخذ تجاوزه بالحسبان، فهناك خطة للتعامل مع كل الاحتمالات، إذ لا ينبغي النظر إلى الموضوع من زاوية تقنية بحتة.
وأكد الرفيق الحديد العزم على تطويق أثر المال الانتخابي، وضرورة إبعاد الحزب عن منطق الشللية والمصلحية والمنفعة الشخصية. وقال: إن إيماننا بالحزب ودوره ومستقبله في الحياة السورية يدفعنا باستمرار إلى البحث عن كل صيغ التطوير الممكنة، وبذل كل ما هو ضروري لكي يبقى البعث قوة سياسية وشعبية وطنية وقومية رائدة، ولتبقى معه سورية قلب العروبة.