قبل الحديث عن السيارات الكهربائية.. الأولوية لاستيراد قطع تبديل الأجهزة الكهربائية

دمشق – ميس بركات

على الرغم من جمود حركة البيع والشراء في سوق الأجهزة الكهربائية المحلية الصنع أو المستوردة منها، إلّا أن أسعارها ما زالت ترتفع بالتزامن مع ارتفاع، أو حتى استقرار سعر الصرف. وبعيداً عن أسباب هذا الارتفاع الذي تفنّنت الجهات المعنية بتفنيده للمواطن الذي استغنى عن هذه الأجهزة، سواء كانت من الكماليات أو الضروريات بإحيائه القديم منها، سواء بشراء المستعمل أو حتى بإصلاح الموجود لديه عشرات المرات، كانت الشكاوى كبيرة خلال الأعوام الأخيرة إلى الجهات المعنية عن غياب قطع التبديل للكثير من الأجهزة، ولاسيّما البرادات والغسالات التي يحتاج شراء الجديد من هاتين القطعتين معاً إلى أكثر من 30 مليون ليرة اليوم.

ووسط الحديث اليوم عن قرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية، انتقد المواطنون تأخر تنفيذ قرار السماح باستيراد قطع التبديل للبرادات والغسالات، لأن وجودها ضروري أكثر من سيارة الكهرباء في منزل كلّ مواطن، ليؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ “البعث” معاناة أصحاب وكالات الكهرباء من عدم توفر قطع التبديل للأجهزة المباعة لديهم، واضطرار الكثير منهم إلى إلغاء ورقة الكفالة للسلعة المُباعة كونهم على ثقة بعدم جودة الأجهزة الكهربائية كالسابق، مشيراً إلى أن جميع القطع التبديلية الموجودة في السوق مهرّبة، وفي حال تمّ إدخال كميات كبيرة منها تأتي بمواصفات سيئة جداً كون المواد المنتجة رديئة وغير مطابقة للمواصفات.

وانتقد حبزة عدم قيام هيئة المواصفات بأخذ عينات من القطع الكهربائية الداخلة إلى البلد وتجربتها لمعرفة إذا ما كانت صالحة قبل إدخالها ومعرفة مصدرها ومقاومتها، ولفت حبزة إلى أن غياب قطع التبديل يزيد من الأعباء المادية لإصلاح الغسالة أو البراد، خاصّة وأنها في حال وجدت تكون بأسعار تبدأ من المليون ليرة لأقل قطعة كون دخولها غير شرعي من جهة، وعدم خبرة ودراية المواطن بمجال الكهربائيات، وفي حال عدم تأمينها يقوم المهني بوضع قطع مغايرة وإحداث أعطال جديدة وصولاً لإصلاح الأجهزة الكهربائية أكثر من مرة.

حبزة أكد عدم وجود قرار حكومي واضح بالسماح باستيراد قطع التبديل بكميات ونوعيات معينة لماركات معينة، لذلك نجد تحكم التّجار بالأسعار والنوعيات، إضافة إلى تفنّن الحرفيين المختصين بهذه الصناعة المحلية بأساليب الغش المحلي منها، ولاسيّما صناعة الكابلات في ظلّ ارتفاع سعر النحاس باستبداله بالألمنيوم، كما وصل الغش إلى مآخذ الكهرباء واستبدالها بالحديد عوضاً عن النحاس لتصبح ناقليتها أضعف، وقد حاولت الجمعية العمل على الحدّ من هذه التجاوزات بإرسال كتاب بخصوص الأمن الصناعي إلى وزارة الصناعة والذي لا زال قيد الدراسة، منوّهاً بأنه في حال تمّ السماح باستيراد قطع التبديل يجب أن يكون هناك بطاقة منشأ توضح وضع الشركة المُصنّعة “أوربي- هندي- كوري” وإذا كان لديها قيود أم أنها شركة وهمية.