أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية التي تضمنها البيان الحكومي والتي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف الانتقال الملموس من التوجهات إلى الواقع الفعلي الذي يصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن “تقوم الحكومة بطرح الأفكار التطويرية، بل يجب أن تمتلك الرؤى والأدوات والإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الأفكار”.

وناقش مجلس الوزراء باستفاضة مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم “شركة دمشق التلفزيونية “.. ونتيجة المناقشات وبسبب وجود ملاحظات عديدة تهدف بمجملها إلى إغناء الخطوة المقترحة من قبل الوزارة وحرصاً كذلك على تعزيز كفاءة إجراءات إعادة هيكلة قطاع الإعلام نحو حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون إحداث الشركة المقترحة مثمراً وقادراً فعلياً على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، رأى مجلس الوزراء إعادة الموضوع إلى وزارة الإعلام لمزيد من الدراسة ولاسيما لجهة الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة المقترحة بكل تفاصيل مشروع قرار إحداثها على تحقيق الرؤية المذكورة.

ورحب الدكتور الجلالي بمبادرة وزارة الإعلام لطرح مشروع إحداث الشركة الإعلامية التي تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات وطنية عصرية تمتلك المرونة الكافية التي تسمح لها بأداء مهامها واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من القيود الإدارية والقانونية والمالية، تزامناً مع وضع أسس حوكمة إدارية تضمن سلامة صنع واتخاذ القرار.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية، بموجب مزادات علنية، وشهد مشروع الصك مداولات غنية تناولت أثر التعديلات المطروحة في قضايا الاستزراع السمكي، ومدى الانسجام مع قواعد وضوابط التخطيط الإقليمي، وكذلك مراعاة السلامة البيئية والهوية البصرية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الإسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية وإستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عرضاً حول التحضيرات من قبل الجهات المعنية لموسم الحج المقبل، والأسس التي سيتم وفقاً لها قبول طلبات الحج التي تبدأ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى تشكيل مجموعات للإشراف على الحج ضمن ضوابط وشروط محددة.

ووافق المجلس على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة عدد من الاختصاصات إلى القرار المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة لتشمل الاختصاصات الآتية:

-ربان عمليات رسو “جيولوجي” جيوفيزيائي “كيميائي”.

-عامل مهني بحار “عامل مهني غطيس” عامل مهني مشغل آلات تسوية “عامل مهني لحيم”.

-المهندسون من اختصاص هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيك في إدارة الشركات والمنشآت النفطية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التي قدمها وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب حول آخر المستجدات في ملف التحول الرقمي لجهة الخطوات التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية وخطة العمل للعام الحالي والبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وأكد المجلس على تقديم الدعم اللازم لمشاريع التحول الرقمي وطلب من الوزارات إنجاز مشروعات التحول الرقمي وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما استعرض مجلس الوزراء رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، وأوضح وزير النفط الدكتور فراس قدور أن الوزارة قامت بتحليل الواقع الراهن للقطاع، وتحديد الواقع المراد الوصول إليه من خلال مراجعة الخطط الموضوعة وترتيب الأولويات وفق الظروف الراهنة، ووضع السياسة القطاعية وتحديد البرامج التنفيذية، مشيراً إلى التركيز على الصيانات اللازمة للمصافي لرفع استطاعتها التكريرية والحفاظ على جاهزيتها الفنية والتحول الرقمي وأتمتة المستودعات وأتمتة توزيع المازوت ومعايرة صهاريج نقل المشتقات.

 خطة العام القادم التعاقد على 120 ألف بوابة جديدة

إلى ذلك، بين وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب أنه تم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم استعراض آخر تطورات ملف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية التي أقرتها رئاسة المجلس في عام 2021 والتي تتألف من ثلاث مراحل، الأولى من عام 2021 حتى عام 2023، والثانية من عام 2024 حتى 2027، والثالثة من عام 2027 حتى 2030.

وأضاف الوزير الخطيب في تصريح عقب الجلسة: إنه تم استعراض المشاريع التي تعمل عليها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات من حيث بناء البنى التحتية اللازمة للتحول الرقمي وخاصة تنفيذ الناقل الحكومي الإلكتروني ودور الشركة السورية للاتصالات في تأمين مستلزمات الربط الإلكتروني بين الوزارات، إضافة إلى توريد وتركيب بوابات الإنترنت وعدد البوابات التي تم توريدها خلال الأعوام السابقة والتي وصلت نسبة الاختراق فيها إلى 65 بالمئة أي عدد المشتركين بالبوابات إلى عدد المشتركين بالهاتف الثابت في سورية.

وقال الوزير الخطيب: في خططنا للعام القادم لدينا التعاقد على 120 ألف بوابة جديدة، لافتاً إلى أنه تم خلال الجلسة تناول موضوع مركز الأمن السيبراني للمعلومات الذي تم تنفيذه في هيئة تقانة المعلومات ومشاريع الحوسبة السحابية ومركز البيانات الاحتياطي الذي قامت الوزارة بافتتاحه مؤخراً، كما تم التطرق إلى مشروعين مهمين، هما مشروع التوافق البيني وهو ربط السجلات الحكومية ما بين بعضها البعض، إضافة إلى منظومة الوثائق الرقمية ونسب الإنجاز لكل منهما.

وأشار الوزير الخطيب إلى أنه تم استعراض عدد من المشاريع المكلفة بها الوزارات وخاصة مشاريع بناء السجلات الإلكترونية أو المشاريع التي لها علاقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات للمواطنين ودور مركز خدمة المواطن الإلكتروني كأحد البوابات التي تقدم الخدمة من خلاله.

وأضاف الوزير الخطيب: إنه تم عرض الدورات التخصصية التي قام بها مركز التميز السوري الهندي في هيئة تقانة المعلومات لتدريب الكوادر الفنية بحيث تكون مدربة ومؤهلة وقادرة على قيادة التحول الرقمي رغم الصعوبات التي تعاني منها الوزارات ومن حيث الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً، وهذا ما نقوم به من خلال الهيئة على استدراك هذه النقاط.