“تربية حمص” تعيد 2548 تلميذاً متسرباً من أصل 7 آلاف تلميذ

مع كلّ عام دراسي جديد تعود ظاهرة تسرّب التلاميذ والطلاب للظهور مجدداً، باعتبارها من أهم المشكلات القديمة الجديدة التي يعانيها الأهالي أو إدارة المدرسة على حدّ سواء، وما قد تسبّبه هذه الظاهرة من تهديد لمستقبل الطلاب، علاوة على وجود المئات من التلاميذ المتسرّبين خارج المدارس لأنهم مازالوا مهجّرين مع عائلاتهم خارج أحيائهم أو قراهم.

وبيّن عدد من المدرّسين والإداريين في حمص، ممن التقتهم “البعث”، أن المشكلة الأساسية لتسرّب التلاميذ تكمن في عدم رغبتهم في التعليم أو الدوام المدرسي، على اعتبار أن التعليم، من وجهة نظرهم، غير مجدٍ، ولا فائدة ترجى منه في الحياة العملية، أو لوجود مشكلات عائلية يعاني منها الطالب أو حالات نفسية يمرّ بها، بغضّ النظر عن وجود عدد كبير من الطلاب المتسرّبين نتيجة التهجير، مؤكدين أن هذه الظاهرة بدأت بالتناقص والانحسار بعد انتهاء سنوات الحرب، علماً أن متابعة الطلاب المتسرّبين والمنقطعين عن المدرسة مستمرة من خلال التواصل مع الأهل لمعرفة أسباب المشكلة منذ بداية العام الدراسي وإنشاء علاقة صداقة بين المدرّسين والطلاب.

ويؤكد مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الأساسي في حمص أكرم محمود لـ”البعث” أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات للحدّ من هذه الظاهرة، وقامت بجولات على مدارس الحلقة الأولى والثانية على امتداد المحافظة لرصد حالات التسرّب، وإحصاء عدد التلاميذ المتسرّبين من مشرفي التعليم الإلزامي في كلّ مدرسة على حده، والعمل على إعادتهم بشكل مباشر إلى مقاعد الدراسة، لافتاً إلى أنه يتمّ قبول جميع التلاميذ المتسرّبين (المنقطعين) في المدارس التي تسرّبوا منها حصراً ومعالجة وضعهم، ومن ثم يتمّ نقلهم إلى أي مدرسة يرغب بها الأهل بموجب موافقة من شُعبة التعليم الإلزامي في مديرية التربية.

وأشار محمود إلى أن المديرية تقوم بالتواصل مع الأهالي ولجان الأحياء لمعرفة مكان إقامة التلاميذ المتسرّبين من المدرسة من أجل عودتهم إليها، والعمل على تشجيعهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أن ظاهرة تسرّب التلاميذ من المدارس تنخفض عاماً بعد عام مقارنة بالأعوام السابقة، وأن أعداد الطلاب المتسرّبين الذين تتمّ إعادتهم إلى مقاعد الدراسة تزداد في كلّ عام جديد بشكل ملحوظ نتيجة للإجراءات التي تقوم بها الوزارة للعمل على تشجيع وإعادة الطلاب المتسرّبين إلى مدارسهم، كاشفاً عن إعادة نحو 2548 تلميذاً متسرباً إلى المدارس منذ بداية العام الدراسي الجاري وحتى تاريخه من أصل 7 آلاف تلميذاً، بنسبة 37%، علماً أن عدد التلاميذ العائدين إلى المدارس في العام الماضي وصل إلى نحو 1700 تلميذ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد التلاميذ في الحلقتين الأولى والثانية هذا العام يبلغ نحو 314 ألف تلميذ بزيادة نحو ألف تلميذ عن العام الماضي.

وأكد محمود أنه يتمّ العمل على هذه الظاهرة من قبل مديرية التربية بشكل دائم ومتواصل على مدار العام الدراسي من خلال رصد حالات التسرّب مع عودة الأهالي المهجّرين إلى أحيائهم التي تمّ إعادة تأهيلها، وإحصاء عدد الأطفال المتسرّبين الذين عادوا مع أسرهم إلى تلك الأحياء، والعمل على إعادتهم ضمن مدارس الحيّ التي تمّ تأهيلها، إلا أنه في حال امتناع ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام، يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية، وإذا كان المتسرّب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لأسرته لحين عودته إلى المدرسة، وعند تكرار امتناع ولي أمر الطفل يعاقب بضعف الغرامة المالية.

وعزا محمود أسباب ظاهرة التسرّب للتلاميذ في المدارس إلى ظروف الأزمة والتهجير الذي حصل للعائلات في السابق، والحاجة لبعض الأسر التي كانت فقيرة للدخل واضطرار أحد الأولاد للعمل لتأمين القوت اليومي لهذه الأسر.