قضايا “مياه الشرب” و”الإسكان” على طاولة “مجلس حلب”
حلب – رفعت الشبلي
استكمل مجلس محافظة حلب في اليوم الثاني للدورة العادية السادسة لهذا العام برنامج أعمال المجلس لقطاع الإتصالات والمياه والصرف الصحي والإسكان والشؤون المدنية.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول الرد من شركة الصرف الصحي بعدم إمكانية تنفيذ المشاريع المطلوبة إلا في حال وجود محطات معالجة، وذلك بموجب تعميم وزارة الموارد المائية، وبينت المداخلات أن هناك تلوث بيئي لآبار الشرب في بعض البلدات والقرى القريبة من مجرى نهر قويق لأنها بدون مشاريع صرف صحية، الأمر الذي يلزم تعديل التعميم وإعادة النظر فيه عن طريق رفع توصية للوزارة تأجيل أو استثناء تلك المناطق مؤقتاً بسبب الكلف الباهضة لإحداث محطات معالجة، كما طالب الأعضاء بإحالة مشاريع الصرف الصحي للوحدات الإدارية بدلاً من شركة الصرف الصحي، كون محافظة حلب مترامية الأطراف ويصعب على الشركة تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
كما تضمنت المداخلات توضيح من شركة مياه الشرب بحلب حول واقع المياه، وخصوصاً بعد الأحاديث الكثيرة التي تتناولها مواقع التواصل الإجتماعي عن جودة المياه، وضخ مياه الشرب في بلدة العيس، وتوضيح واقع الاتصالات في بلدات عين سابر وأبو جرين وقرى جبل الحص، وموضوع فرض الغرامات الكبيرة على المواطنين في السكن الشبابي والعمالي وواجبات المؤسسة تجاه المواطنين.
وفي الردود أوضح المهندس أحمد نور الناصر مدير شركة مياه الشرب بحلب أن متابعة تنفيذ الخطة لتقديم مياه صحية خالية من الشوائب وبشكل متتابع هو عمل يومي للشركة، مؤكداً سلامة المياه، حيث يتم أخذ عينات يومية عند الفلترة والترقيد والتعقيم والخزانات ومن الأحياء التي تضخ إليها المياه، لافتاً أن هناك متابعة مباشرة من مديرية الصحة حول نتيجة تعقيم المياه وحول وجود أي إصابة بهذا الخصوص، كما تطرق مدير المياه إلى الانطلاقة القريبة للمرحلة الثانية لمشروع إرواء قرى جبل الحص والتي يصل تعدادها إلى نحو 138 قرية.
وأوضح المهندس محمد أنور رهوان مدير الاتصالات بحلب أن السورية للاتصالات لاتأل جهداً لتشغيل مراكز الخدمة الهاتفية في بلدات عين سابر وأبو جرين وذلك بحسب وجود التجهيزات اللازمة والتجمع السكاني الأكبر.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس بين المهندس سالم حبيب مدير فرع مؤسسة الإسكان بحلب أنه يمكن رفع توصية لوزارة الإشغال العامة والإسكان من إعفاء المواطنين من الغرامات في السكن الشبابي كونه خارج السيطرة وإعطاء فرصة لتسوية أوضاع السكن في حينه.
