مقاطعة العلامات الداعمة لـ “إسرائيل” تتزايد

البعث – وكالات

تزداد وتيرة المقاطعة الشعبية العالمية ضد الشركات والمؤسّسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة ولبنان، وسط تساؤلات بشأن آثار ذلك على الاقتصاد المحلي.

وظهرت نتائج المقاطعة عقب عملية “طوفان الأقصى”، حيث انحسر الإقبال على العديد من المطاعم والمقاهي الداعمة للاحتلال، كما أغلقت العديد من الشركات فروعها وتغيّر سلوك المشترين ليصبح تفقُّد العلامة التجارية ضرورياً، لتحديد المنتجات التي تطالها المقاطعة، وبات العديد من المشترين يستعينون بوسائل مختلفة كهواتفهم للتأكد إن كانت سلعة ما موجودة ضمن قوائم السلع المقاطعة أم لا.

وفي خطوة لافتة، في خضم التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، أعلن عدد من المتاجر والمراكز التجارية عن تبنيها سياسة جديدة للمقاطعة، عبر وضع ملصقات توضيحية على الأرفف تشير إلى ارتباط بعض العلامات التجارية بجهات داعمة للكيان الصهيوني.

ووفقاً لتقرير أعدّته مؤسّسة “راند كوربوريشن” الأميركية عام 2015، تسبّبت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و2014 في خسارة تراكمية تُقدّر بنحو 15 مليار دولار. وهذا أدّى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بنسبة 3.4%، ومن المرجح أن تتسبّب المقاطعة الحالية، التي تعدّ أكثر انتشاراً من حملات المقاطعات السابقة، في أضرار اقتصادية أكبر بكثير لإسرائيل. فعندما لا يتمّ إدخال الدولارات إلى الميزانية الإسرائيلية، لن تتمكّن من شراء الأسلحة والذخيرة. لذلك، من الواضح أن المشاركة في المقاطعة ليست واجباً أخلاقياً فقط، بل هي واجب إنساني أيضاً.