كثرة الجهات الرقابية واشتراطات الترخيص تعيق توسع المنشآت الصناعية
اللاذقية – مروان حويجة
إذا كانت اشتراطات الترخيص الإداري، والمخططات التنظيمية لا تزال تحدّ من التوسّع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمختلف أشكالها وأنماطها واختصاصاتها في محافظة اللاذقية، ناهيك عن الشريط الأخضر والمناطق الحراجية والزراعية، فإنّ الإسراع باستكمال وإنهاء تجهيز مناطق الصناعات الحرفية، التي تمّ إحداثها منذ سنوات في محافظة اللاذقية في مناطق المحافظة الرئيسية، بات حاجة ضرورية ومطلوبة لتمكين أصحاب المشروعات من استثمار التسهيلات الممنوحة في هذه المناطق، وليس أقلها اشتراطات الترخيص.
ولدى متابعة الواقع الراهن للمنشآت والمشروعات وإمكانية التوسع، فقد تبيّن أن العملية الإنتاجية في المنشآت الصناعية، وإجراءات التوسّع بها، في محافظة اللاذقية، تعترضها صعوبات ومعوقات عديدة، وهذه المعوقات أوردتها مديرية صناعة اللاذقية، والتي أفصح عنها أصحاب المنشآت أثناء مراجعتهم للمديرية، وأيضاً ما خلصت إليه المديرية خلال تتبّع واقع عمل المنشآت، وقد لخّص تقريرها معوقات عمل المنشآت، وتتمثّل بغلاء حوامل الطاقة، وما يسبّبه من زيادة في كلفة الإنتاج، وصعوبة توفير المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
وأشارت المديرية إلى الصعوبة الحاصلة في تصريف المنتج في السوق الداخلية، وعدم توفّر أسواق خارجية، وكثرة الجهات الرقابية على المعامل، وضرورة حلّ هذه المشكلة باقتراح تشكيل لجان مشتركة تتابع عمل هذه المنشآت، ومن الصعوبات التي تستوجب المعالجة، تعذّر تطبيق البلاغ رقم ١٠/ ١٥/ ب تاريخ ١٩/ ٤/ ٢٠٢٣ وعدم إمكانية منح الترخيص الصناعي خارج المناطق الصناعية، ما أدى للبحث من قبل المستثمرين عن أماكن لإقامة منشآتهم داخل المناطق الصناعية، وهذا الأمر فيه صعوبة بالغة لتحقيقه، ولأجل تجاوز هذه الصعوبة، يمكن المساعدة في استثناء محافظة اللاذقية من هذا البلاغ، ريثما يتمّ إيجاد مناطق صناعية جديدة أو التوسّع بالمناطق الصناعية القائمة، ومن الحلول المقترحة، توسيع المناطق الصناعية المنجزة في المحافظة، والإسراع في تنفيذ المناطق الصناعية قيد التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مقاسم ضمن المناطق الصناعية ذات مساحات كبيرة تستوعب الصناعات التي تتطلّب تلك المساحات، ومن الأولويات المقترحة، السماح للمنشأة المرخّصة سابقاً، التوسّع بمنشآتهم سواء تكبير حجم المنشأة أو تكبير حجم بإضافة صناعة جديدة ضمن القطاع نفسه، وهناك صعوبات تواجه المديرية، تتمثل في عدم وجود تغذية بديلة للطاقة مما يؤثر على سرعة تلبية حاجة الصناعيين.
