اعتماد النقل الأخضر حتى عام ٢٠٥٠ والتصدير يبدأ بعد عامين

وصلت الدراسة التي أعدتها اللجنة المُشكلة من ممثلين عدة جهات معنية بمشروع التحول إلى النقل الأخضر إلى اعتماد الخطة الوطنية للتحول إلى النقل الكهربائي في سورية حتى عام 2050 المقترحة في الدراسة، وفق ما أكده الخبير والاستشاري في قطاع النقل الأخضر عامر ديب في تصريح لـ “البعث”، لافتاً إلى توصية اللجنة بإصدار قانون خاص بالتحول إلى النقل الأخضر ينظم عملية التحول ويحدد مسؤوليات كافة الجهات المعنية، إضافة إلى تقديم حوافز مثل تخفيضات جمركية ضريبية وقروض لشراء السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء ثمرة لجهود على مدار سنوات لتحويل النقل الأخضر إلى واقع في سورية، خاصة وأنه يحقق أهمية تنموية واقتصادية وسينعكس على الدخل والفرد والاقتصاد في حال حققنا النقل الجماعي والنقل التجاري.

وأشار ديب إلى أن توجيهات الحكومة الجديدة منذ اجتماعاتها الأولى كانت واضحة نحو التحول إلى هذا النقل، وتم تتويجه بالمرسوم رقم 240، والذي تضمن أنه في حال تم السماح باستيراد السيارات الكهربائية يتم وضع جمارك عليها بنسبة 20%، بينما تضمن المرسوم 2014 حصراً استيراد مكونات السيارات ووضع جمارك عليها بنسبة 30%.

وتمنّى ديب من الحكومة أن تسمح باستيراد هذه السيارات إلى حين البدء بالتجميع لضمان حركة دوران رأس المال والجدوى الاقتصادية للمشاريع، ولفت إلى رفع عدة مقترحات لتسهيل موضوع تجميع السيارات، والباصات والمكرو باصات، مشيراً إلى أنه  لا يمكن تجميع الباصات إلا وفق نظام SKD، أما السيارات السياحية وفق نظام CKD، لتحقيق عائدية تصديرية، مبيناً عدم إمكانية التصدير قبل عامين من البدء نتيجة كلف الإنتاج العالية، فضلاً عن أهمية إعطاء وقت لبناء ثقة في السوق المحلي، أما الباصات والمكرو باصات في حال تم توفيرها بنظام الـ SKD سنكون قادرين مع بداية العام على التصدير ورفد السوق المحلية بحاجتها، أي أن سورية بدأت تشهد خطوات حقيقية في طريق التحول إلى النقل الأخضر، لذا يجب على الحكومة تشجيع المواطنين على شرائها لاحقاً بتقديم العديد من المزايا عليها.