تعددت أسباب انخفاض إنتاج محصول التفاح.. والنتيجة خسائر كبيرة للفلاحين!

باختلاف كبير عن المواسم الماضية، انخفضت كميات إنتاج محصول التفاح في عدد من المحافظات على مستوى القطر من 310 آلاف طن كرقم إجمالي إلى 250 ألف طن، وربما أقلّ من ذلك، حسب قراءة الاتحاد العام للفلاحين، حيث واجه المحصول بالنسبة للمزارعين هذا الموسم إشكالية كبيرة في تأمين مستلزمات الإنتاج، كالأدوية لمكافحة آفات المحصول، والمحروقات التي وزّعت بشكل خجول بمعدل (٢ ليتر من المازوت لمساحة ربع دونم)، مما حال دون تقديم الخدمات المطلوبة للأشجار وصولاً إلى التسعيرة التأشيرية التي لم تصدر إلا بعد أن وقع الفلاح في براثن التجار والسماسرة.

فلاحون عديدون تحدثوا لـ “البعث” حول معاناتهم خلال الموسمين الماضيين وفي هذا الموسم وتكبّدهم الخسائر الفادحة بمحاصيلهم، وتكرار هذه الخسائر وتضاعفها من دون وجود أي دعم حقيقي وملائم لهذه الزراعة، وأعادوا أسباب خسائرهم إلى الارتفاع والتضخم الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج من الأدوية والمبيدات الزراعية وعدم فعاليتها، إضافة إلى غلاء المحروقات واليد العاملة وكله بكفة، وضعف الأسواق المحلية في البيع والتسويق جراء انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في كفة أخرى، يضاف إلى ذلك أجور التخزين التي ارتفعت تكاليفها بشكل كبير في ظلّ غياب الكهرباء والمازوت، بعدما أصبحت أجرة الصندوق شهرياً بالتخزين ليس أقل من 20 ألف ليرة سورية. حتى محافظة حمص التي تحتلّ المرتبة الأولى على مستوى القطر بإنتاج التفاح، انخفضت كميات الإنتاج فيها بكمية تُقدّر بـ45 ألف طن عن موسم العام الماضي بعد أن كان إنتاجها يتجاوز 80 ألف طن، وبلغ تضرّر مساحاتها الزراعية من التفاح بسبب البَرَد في المحافظة نحو 20 ألف دونم.

وتحدث بعض المزارعين عن الضرر الذي لحق بهم جراء المناخ السيئ الذي ترافق بتساقط حبات البَرَد الذي أصاب حقولهم خلال فترة الإزهار، وتضرّر الكثير من المساحات المزروعة، مما زاد العبء عليهم أكثر، وأشاروا إلى أن هناك من قام باقتلاع أشجار التفاح وتحطيبها واستبدال زراعتها بأصناف آخرى، كون أشجار التفاح تحتاج للكثير من المجهود والتكاليف المادية الباهظة، ومع ذلك لا تعوّض بتسويق منتجها جزءاً ولو يسيراً من التعب والتكاليف، ليشير عدد من الفلاحين أيضاً في القنيطرة والسويداء إلى أجور الأيدي العاملة التي ارتفعت ووصلت إلى أرقام قياسية مع بدء عمليات القطاف، ولاسيما مع وصول أجرة العامل اليومية إلى 50 ألف ليرة وتجاوزها في أماكن أخرى 100 ألف، كما أن أجور التخزين هي الأخرى قد تضخّمت للصندوق الواحد تذرعاً بارتفاع أسعار حوامل الطاقة، موضحين أن هناك خسارات كبيرة مُني بها أصحاب البرادات من التّجار في السنة الماضية جراء تلف التفاح بسبب الانقطاعات الكبيرة للتيار الكهربائي، والعجز عن تأمين الكميات الكافية من المازوت أو البنزين لتشغيل المولدات، ما دفع الكثير منهم إلى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على شراء منتج المزارعين من التفاح.

بدورها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أرجعت سبب انخفاضات الإنتاج في بعض المحافظات إلى الأضرار التي أصابت بعض محاصيل التفاح، من مرض الجرب وغيرها، نتيجة قلة خدمة الفلاحين لمحاصيلهم بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية.

مديرُ مكتب التفاحيات في وزارة الزراعة المهندس منير صيموعة كشف عن تراجع في تقديرات الإنتاج لهذا العام من التفاح على مستوى القطر، بحيث كانت السنة الحالية -حسب قوله- هي الأقل إنتاجاً لعدة أسباب، أولها ظاهرة المعاومة العائدة الى عوامل تتعلّق بالمناخ والبيئة، إضافة إلى ضعف في عمليات خدمة التقليم والحراثة ومكافحة الآفات الحشرية، كما هي الحال في انخفاض المساحة المزروعة ببعض المحافظات المشهورة بإنتاج التفاح على مستوى القطر كحمص واللاذقية نتيجة عوامل المناخ جراء تساقط حبات البَرَد في بداية شهر أيار الفائت، والتي تسبّبت في حدوث أضرار على ثمار التفاح في تلك المناطق، لافتاً إلى قيام مزارعي حمص أيضاً بقلع أشجار التفاح نتيجة انتشار مرض جرب التفاح كخصوصية بالمنطقة الوسطى، حيث جاءت أمطار ربيعية ورافقها ارتفاع الحرارة، ما أدى الى انخفاض المساحات المزروعة بالتفاح إلى أرقام كبيرة.