حرفيو صناعة الأحذية يطالبون بمنع استيراد الأوجه المصنّعة من الجلد الطبيعي وتسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية

دمشق- ميس خليل

صعوبات عديدة تواجه حرفة صناعة الأحذية، حيث يعاني الحرفيون اليوم من ضعف القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار المواد الأولية وندرتها، إضافة لصعوبات استيرادها، ما أدّى إلى تدني مستوى المنتج وارتفاع أسعاره، وبذلك نكون فقدنا القدرة على المنافسة الخارجية والتصدير، وهذا يؤدي إلى تكدس البضائع في الأسواق وانعدام الطلب.

رئيسُ جمعية صناعة الأحذية في دمشق نضال سحير أوضح لـ”البعث” أن عدد الحرفيين المنتسبين للجمعية يبلغ 630 حرفياً، وتحتاج هذه المهنة الكثير من الرعاية واهتماماً أكبر من قبل الحكومة لما توفره من فرص عمل ومصدر دخل للحرفيين وأسرهم، وتؤمّن المنتجات المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسواق الداخلية.

وذكر رئيس الجمعية أن سورية كانت تشتهر بصناعة الأحذية على مستوى الشرق الأوسط بمختلف أنواعها الرجالية والنسائية والولادية ومن الجلد الطبيعي والجلد الصناعي، وتواكب هذه الحرفة آخر ما توصلت إليه الموضة في مختلف دول العالم، كما تواكب كلّ تطوير وتحديث يطرأ على المهنة من حيث العدد والآلات المستخدمة والداخلة في صناعتها، كما كانت سورية قبل الأزمة تصدّر الأحذية إلى عدة دول عربية وأجنبية مثل لبنان والأردن والعراق وتونس ودول المغرب والخليج العربي وبعض دول إفريقيا إضافة إلى روسيا، إلا أنه وبعد الحرب وخسارة الكثير من العاملين لورشاتهم وهجرة الكثير من اليد العاملة خارج القطر تراجعت هذه الصناعة.

وأشار سحير إلى أن هناك عدة مقترحات لمواجهة الصعوبات وعودة الألق لتلك الحرفة، من خلال تسهيل حصول الحرفيين على قروض الطاقة الشمسية لتأمين مصدر للطاقة الكهربائية لعملية الإنتاج، وتسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية وإخراجها من المنصة التي تزيد التكاليف لأكثر من 35%، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الحرفيين، وخاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها لدفع عملية الإنتاج، ولفت إلى أهمية استعادة الأسواق الخارجية عبر تضافر جهود الجميع.

من جهته يوضح رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الجلديات في حلب حسن كناس أن قرار السماح باستيراد أوجه الأحذية الجاهزة للحقن (والتي تمثل نسبة 75% من صناعة الحذاء) منذ سنتين من الصين كان لها الأثر البالغ في إغلاق عدد كبير من ورشات صناعة الأحذية، وزيادة نسبة البطالة في حلب بشكل خاص، وكلّ من دمشق وحماة واللاذقية بشكل عام.

وبيّن كناس أن صناعة الأحذية في محافظة حلب بشكل خاص عانت من تداعيات هذا القرارات السلبية، حيث تمّ إغلاق أكثر من 700 ورشة صناعة أحذية، يعمل في كلّ ورشة على الأقل 10-15 عاملاً، ما دفع بعضهم إلى قرار السفر خارج القطر بحثاً عن العمل، وبعضهم لم يتوانَ عن القيام بأي عمل شائن يكسب فيه المال غير المشروع، وانخفاض إنتاج عدد كبير من المعامل المتمّمة لصناعة الأحذية كمعامل لزق البوليتان (كليفا) ومعامل الرباط ومعامل الضبان المسفلج، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات تجار لوازم صناعة الأحذية الأولية، وانخفاض المستوى المعيشي لعدد كبير من عمالة صناعة الأحذية بكافة أصنافها والذي يقدّر بـ 50000 عامل وأكثر موزّعين على ورشات صناعة الأحذية والمقدّرة بـ 3000 ورشة، وكذلك الورشات والمعامل المتممة لصناعة هذه الأحذية، مشيراً إلى أن ما يتمّ حالياً استيراده تحت مسمّى وجه حذاء ما هو إلا عبارة عن 75% من الحذاء وأكثر وليس مستلزمات صناعة الأحذية، بل يُعدّ حذاء شبه كامل يُكتب عليه صنع في سورية ولا تأخذ هذه العملية صفة الصناعة الوطنية قانوناً، حيث يوصف المنتج بالوطني عندما تكون نسبة صناعته محلياً أكثر من 55%.

وذكر كناس أنه يوجد في محافظة حلب /750/ حرفياً مسجلين في الجمعية الحرفية بحلب، وهناك /1400/ ورشة مرخصة في مديرية صناعة حلب، يراجع منهم مديرية صناعة حلب نحو /700/ ورشة، وما يقارب /1550/ ورشة غير مسجلة تعمل في مناطق العشوائيات، ليصبح إجمالي عدد ورشات صناعة الأحذية في حلب /3000/ ورشة، بين منظمة أصولاً وغير منظمة سوف يتمّ تنظيمها لاحقاً بعد تعديل المرسوم 250، كما يُقدّر عدد العاملين في هذه الورشات نحو 30000 عامل كحدّ أدنى وعدد من يعمل في صناعة متممات الأحذية /20000/ عامل كحدّ أدنى، حيث يوجد في كلّ معمل من 10 إلى 15 عاملاً.

وتحدث كناس أن هناك عدة مقترحات لإنقاذ هذه المهنة التي عمرها أكثر من مئة عام من الزوال، في أن يكون استيراد أوجه الأحذية مسموحاً فقط لمصنّعي الأحذية الرياضية وأن تدخل المنصة، وأن يُعامل استيراد أوجه الأحذية على أساس القطعة وليس الوزن /كغ/ كونها تُباع بالقطعة، وأن تكون كمية الأوجه المستوردة فقط وفقاً لمعايير الإنتاج المرخصة في وزارة الصناعة لكلّ صناعي أحذية رياضية مرخص أصولاً، وأن يتمّ منع استيراد الأوجه المصنّعة من الجلد الطبيعي، وفرض ضميمة عالية على القطعة المكوّنة من هذه الأوجه المستوردة لصالح الدولة كونها سوف توازن الأسعار بين الأحذية المستوردة والأحذية المصنّعة محلياً، وإلزام معامل صناعة الأنعال بتصنيع هذه الأوجه في معاملهم أو محلياً في ورشات صناعة الأحذية من خلال التشارك والتشبيك مع الحرفيين لما هو في صالح المصلحة العليا للوطن والمواطنين.