جلسات حوارية لتعديل بيئة العمل التجاري وحماية المستهلك
حماة – البعث
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة جلسة حوارية حول قوانين حماية المستهلك والشركات بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصولاً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية بشكل يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموما وحماية المستهلك خصوصا .
وناقش المشاركون عدداً من المقترحات ركزت بمجملها على ضرورة تفعيل دور جمعية حماية المستهلك المتعلقة بنشر الوعي الرقابي لتجار المفرق مع إعطاء هذه الجمعيات صلاحيات زيارة محلات ومراعاة حقيقية لفارق الإمكانيات المادية والخبرات بين مستويات التجار وعلى ذلك يجب أن تصحح فاتورة المواد المستوردة وتكون الفاتورة مطابقة للأسعار المتداولة في السوق وبالتالي عندما تصدر الفاتورة على بيانات كلفة حقيقية بناء على فواتير صحيحة، فضلاً عن ضرورة تشجيع المواطن وتعزيز سياسة الشكوى والتدرج بالعقوبة بحيث تبدأ بالتنبيه وفتح إضبارة لكل تاجر تم تنبيه من المفرق المستورد ومن لم يتم اتخاذ القرار بالعقوبات مع مراعاة العقوبات لحجم التاجر ومشروعه إلى جانب الاهتمام بالمشاريع الصغيرة وتنميتها بما تعود بالخير للأسر وللأقتصاد الوطني .
كما دعا المجتمعون إلى تكثيف دور مجالس الوحدات الإدارية في المراقبة التموينية وحصر الاختصاص في الدعاوى التموينية بمحكمة بداية الجزاء وإلغاء اختصاص محكمة الجنايات في القضايا التموينية إلا في حال نجم عن الفعل أذى جسدي أدى للوفاة أو العجز الوظيفي لدى المستهلك وحذف عقوبات الحبس الواردة في المرسوم ابتداء من المادة 38 وحتى المادة 56 واستبدالها بالعقوبات المادية وكل غرامة تكون محددة حسب نوع المخالفة مع التأكيد على تصنيف المخالفات بشكل واضح واعتبار المواد المجهولة المصدر هي المواد المهربة والتي لا توجد لوائح باستيرادها بشكل نظامي حصراً، مع التأكيد على تقديم بيان الكلفة مرة واحدة ويتم زيادة الأسعار من خلال كتاب موجه من المنشأة إلى مديريات التجارة الداخلية بزيادة أو خفض الأسعار على شكل نسب فقط مع حصر مذكرة الرد على المنشأة بيومين فقط وكل كتاب لا يتم الرد عليه خلال الفترة المحددة يعتبر موافقة من الوزارة بعد تسجيل الطلب رسمياً .
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رياض زيود أكد في تصريح ل” البعث” أن المشاركين سيناقشون ضمن الجلسات الحوارية التي ستستمر لمدة شهر كامل مقترحات آلية تعديل القوانين المعمول بها في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كقانون الشركات الصادرة بالمرسوم 29 لعام 2011 وأيضا المرسوم 8, لعام 2021 وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية وكذلك قانون التجارة رقم 33لعام 2007 وقانون الغرف رقم 8لعام 2020 مشيراً إلى أن المقترحات المقدمة ستسهم بشكل كبير في تطوير واقع القوانين، ولا سيما أنها تمس المواطن بشكل مباشر،
في حين أوضح رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أهمية عقد الجلسات الحوارية لتطوير آلية عمل القوانين وبما ينعكس إيجاباً على واقع هذه الفعاليات والمواطنين.
يشار إلى أن موعد الجلسة اللاحقة صباح يوم الأحد القادم، حيث سيتم خلال كل أسبوع عقد ثلاث جلسات .
