استكمالاً للجلسات الحوارية بحماة.. مطالبات بإعادة هكيلة حماية المستهلك
حماة – منير الاحمد
واصلت الجلسات الحوارية الخاصة بدارسة قوانين “حماية المستهلك، والشركات، وحماية الملكية، وقانون الغرف التجارية والتجارة” عقد اجتماعاتها في حماة بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
طالب المشاركون بإعادة هيكلة حماية المستهلك بحيث تكون هيئة مستقلة إدارياً ومالياً وتمثل نفسها أمام القضاء أو كجهاز ملحق برئاسة الوزراء، مع متابعة الدعاوي الخاصة بالضبوط المنظمة في المرحلة القضائية وحتى صدور حكم مبرم، واقترحوا إدخال بعض الغرامات التي تأخذ طابع التعويض المدني، ومضاعفة الغرامة أينما وجدت إلى خمسة أمثال تماشياً مع الواقع الاقتصادي وتدني قيمة النقد وخاصة منذ عام 2021 وحتى تاريخه.
كما دعت المقترحات إلى التدرج بالعقوبات ومضاعفتها، وإلغاء عقبة السجن باستثناء المخالفات الجسيمة التي تخص الأمن الغذائي، وإرشاد المستهلك إلى طرق الاستهلاك الأفضل، والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الرقابة على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك وطلب الاستشارات من الجهات المعنية، وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك وإصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بنوعية المستهلك وفق القوانين والأنظمة، إلى جانب تحديث المواصفات والمقاييس السورية وإنشاء منصة إلكترونية تعنى بالشكاوي وتعزيز ثقافة الشكوى وتمثيل الجمعيات باللجان والفعاليات والأنشطة وتطوير التعليم بما يتناسب وحاجة أسواق العمل.
ودعا المشاركون إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بشكل أفضل، وتعديل المواد المتشددة في العقوبات وخاصة السجن واستبدالها بالغرامات المالية الكبيرة والتدرج بالعقوبات بدءاً من المالية ومن ثم الإغلاق، وأخيراً السجن، وتسعير المنتجات حسب درجة وجودة إنتاجها.
وحضر عدد من أعضاء مجلس الشعب هذه الجلسات واستمعوا وشاركوا بالآراء المتداولة، وأكدوا أن المجلس بصدد إعادة تعديل القانون رقم 8.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود، ورئيس غرفة تجارة حماة يوسف الأصفر، إلى أهمية الحوار والجلسات والاقترحات من قبل جميع الحضور بهدف الوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع، وأهاب زيود من جميع الحضور الذين داخلوا بتدوين ما تم اقتراحه ضمن مذكرة ليصار إلى تقديمها إلى الوزارة.
