التعاون السكني بين التعثر والتضخم.. ١١٠ جمعيات تم دمجها وجمعيات كثيرة حُلّت

وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم تؤكد على أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه، وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع بدمجها مع الجمعيات الفاعلة، وحلّ الصعوبات التي تواجهها، مؤكدة على مديري التعاون السكني في المحافظات جدولة الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها باتخاذ إجراء إسقاط العضوية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، وحلّ الجمعية أو دمجها إذا لم تعقد مجالسها قبل فترة محدّدة.

مديرُ التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس محمود إسماعيل أكد أن المرسوم التشريعي 99 عام 2011 يعتبر متقدماً على القوانين الأخرى من حيث التشريع، حيث هو الناظم والنافذ حالياً لقطاع التعاون السكني الذي تتولى مديرية التعاون السكني في القطر مهام تطوير عمل الجمعيات من خلال الرقابة والإشراف على عملها، كما هي الحال بحلها وتشكيل لجان تصفياتها وإعداد المعلومات الإحصائية المتعلق بنشاطها وتهيئة وتحليل الدراسات الخاصة، وتقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بموجب المرسوم 99 بمهمة الرقابة تجاه هذا القطاع. ولفت إلى أن المادة الثانية في المرسوم 99 لعام 2011 أوردت أن جهات القطاع التعاون السكني تعدّ فرعاً من القطاع التعاوني الذي يهدف لتحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتملكها للأعضاء بسعر التكلفة وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.

وبيّن إسماعيل أن هناك أكثر من ٢٠٥٢ جمعية اليوم على أرض الواقع، بما فيها جمعيات الرقة وإدلب ودير الزور والحسكة، حيث لدمشق نحو 19 بالمئة من إجمالي العدد برقم 392 جمعية، كما أن حلب وريف دمشق فيها أكثر من 50 بالمئة على الأرض ومع محافظة حمص تصبح 60 بالمئة من إجمالي الجمعيات، في حين أن الجمعيات الأخرى تشكل 40 بالمئة في بقية المحافظات.

وعن سبب انخفاض عدد الجمعيات، أشار إسماعيل إلى حالة الانقضاء، أي دمج الجمعية أو اندماجها مع جمعيات أخرى، سواء في حلّ أو تصفية هذه الجمعية، لكن هناك معايير لهذا الانقضاء الذي يشمل حلّ الجمعية والدمج والاندماج، حيث هناك جمعيات تعثّرت غير قادرة على وجود عقارات أو مشروع أو توفير مقرّ، وهناك مشاريع موجودة لكنها تعثّرت غير قادرة على إنتاج إدارة تدير المصالح العامة، ليكون هناك 110 جمعيات تمّ دمجها منذ عام 2019 بعدد 270 ألف مستفيد من قطاع التعاون السكني، يعني وجود 270 ألف مسكن، ويتضمن العدد مساكن غير جاهزة اليوم، لافتاً إلى أن أي جمعية بالقانون الناظم إذا لم تباشر بأي مشروع خلال ثلاث سنوات فإنها تحلّ بالتصفية، وذلك بدءاً من تاريخ تأسيسها، حيث يتبيّن أن العام 2020 كان أكثر عدداً من حيث حلّ الجمعيات، نتيجة أنه كان هناك دورة انتخابية جديدة للجمعيات، وقد صدرت تعليمات ضمن شروط صعبة. وأشار إسماعيل إلى أنه في العام 2022 انتبهت وزارة الإسكان لموضوع أكثر أهمية في السكن، فأصدرت تعميماً لكل مديريات التعاون السكني بالمحافظات لمتابعة موضوع الجمعيات التي أنهت المساكن، بواجب أن تنقل الملكية للأعضاء المستلمين.

الخبير الاقتصادي محمد شريفة بيّن أن التعاون السكني يعاني اليوم من سمة أساسية طغت في هذا القطاع، هي غياب رقابة الجهات الوصائية على جمعياته بشكل عام، وعدم متابعة تفاصيلها سابقاً، لكن بالمقابل هناك تحديات جسيمة تمثلت معظمها في ضعف الوعي التعاوني والثقافة التعاونية والقصور لدى بعض مجالس الإدارات ولجان المراقبة ولجان المشاريع في فهم القوانين والأنظمة النافذة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن أهم الصعوبات للجمعيات، ناهيك عن الفساد في بعض إداراتها سابقاً، هو التضخم الذي كان وما زال في أسعار البناء التي زادت عن 500 بالمئة المتمثلة في مشكلة عدم القدرة على تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع، والتي تقف عقبة في إنجاز مشاريع التعاون السكني، ولاسيما أن أغلبية الجمعيات التي أُشهرت لم تقم بشراء مقاسم من القطاع الخاص بسبب الغلاء الفاحش للمقاسم وعدم توافرها لدى القطاع العام، كما تقوم بعض الجمعيات بإنجاز المشاريع ببطء حسب السيولة المتوافرة لدى كل جمعية. ودعا الخبير الحكومة إلى تعويض الجمعيات التعاونية السكنية عن الأضرار التي لحقت بأبنيتها نتيجة الظروف التي مرّت بالأزمة والإعفاء من رسوم تجديد رخص البناء للمشاريع المتوقفة، وإحداث صندوق تنموي للإسكان، مهمته إقراض الجمعيات السكنية، وتقديم الدعم لها.