مدراء شركات حكومية وخاصة يحتمعون ويقرون أفكار لتعديل قانون الشركات في غرفة تجارة حمص

البعث أون لاين _ نزار جمول

تعددت الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي احتضنتها غرفة تجارة حمص بهدف تطوير القوانين وتذليل كل العقبات التي تتعلق بقانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وتبادل الحضور الأفكار بشأن هذا الهدف ، فبين المهندس رامي يوسف مدير تجارة حمص الداخلية أنه تم إطلاق الحوار الذي يخص وضع المقترحات لتعديل قانون الشركات والذي شارك فيه عدد من أعضاء مجلس الشعب مع مختصين وأكاديميين وتجار وصناعيين ومن الغرف من أجل تأكيد مبدأ التشاركية بهدف الوصول لبيئة تشريعية تصحح المسار وتصب في مصلحة كل الشرائح المعنية بالقوانين الناظمة لعمل الوزارة ، وأن المناقشات التي تمت من خلال الجلسة الأخيرة هي من أجل سماع الآراء والمقترحات التي تهدف للنهوض بالاقتصاد الوطني بمشاىكة أصحاب الشأن بوجود القانون الذي يتألف من 227 مادة كلها تنظم عمل الشركات في سورية .
ثم اطلع المشاركون بالجلسة الحوارية على القوانين الناظمة لعمل الشركات في الدول المجاورة للوصول لصيغ صحيحة من أجل تطوير القانون بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية .
وشارك عدد من الحضور بالحوار مؤكدين على أن شركات الأشخاص تأخذ حاليا منحى عائلي في محافظة حمص ، لذا يجب العمل لتطوير القانون وعمل الشركات لما لها من دور في نهضة القطاع الاقتصادي ، فاعتبر موفق الخيال رئيس دائرة الشركات ورئيس السجل التجاري في مدينة حسياء الصناعية أن طرح العديد من المقترحات في الجلسة الحوارية فيما يخص مصلحة التجار والمصلحة العامة ومناقشة الأحكام العامة والشركات التضامنية وشركات التوصية بحضور مختصين وأعضاء من غرفتي التجارة والصناعة وأكاديميين من جامعة البعث ، وأوضح غسان حداد أمين سر نقابة المحامين بحمص أنه من الضروري العمل على تعديل المادة 9 من القانون وعدم ترك الصلاحية لأمانة السجل التجاري منفردة وإعادة النظر في موضوع تسجيل الشركات التضامنية والابتعاد عن المركزية .
فيما بين فراس السلوم عضو مجلس الشعب أن الهدف من الجلسات الحوارية التوصل لمقترحات تتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية واقتراحها على الوزارة المختصة من أجل متابعتها ومن ثم مناقشتها في مجلس الشعب بهدف العمل على تعديل القوانين الناظمة لعمل الوزارة وتطويرها ، مؤكدا على دور الربط الإلكتروني الضريبي وضرورة تفعيله لكافة المنشآت ذات الطابع الاقتصادي بمختلف درجاتها لضبط ضريبة الأرباح الحقيقية .