أسوة بـ”الصناعة”..  مقترح بدمج غرفة تجارة “الريف” مع نظيرتها “دمشق”

حسن النابلسي

سبق وأن سلطنا الضوء على تدني مستوى أداء غرف التجارة، وعوّلنا على أن يتمخض عن الانتخابات الأخيرة مجالس إدارات قادرة على إحداث فارق بالمشهد التجاري ككل سواء لجهة التعاطي الجاد مع الأسواق -المحلية خاصة والعالمية عامة- لاسيما في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، أم لجهة الاشتغال على حث التجار على الاكتفاء بهوامش ربح منطقية، ومساندة الجهات الحكومية بقمع الممارسات الاحتكارية، ومحاسبة كل تاجر اتخذ من مصطلح “التحوط” الدخيل على الثقافة السورية نهجاً له في تجارته، ليس لضمان الربح فقط بل لتضخيمه، وغيرها من الممارسات التجارية الخارجة أدبيات التجارة، ولازال تعويلنا مستمراً حتى تأخذ الغرف وقتها لتقديم رؤاها وتنفيذ ما يُنتظر منها فيما أوردناه.

نظرة سريعة

بنظرة سريعة على ما أفضت إليه نتائج الانتخابات يستوقفنا حال غرفة تجارة ريف دمشق، إذ بينت مصادر مطلعة أن الغرفة لم يجر فيها انتخابات حقيقية فعلية على مدى ثلاث دورات انتخابية، أي على مدى اثنا عشر عاماً، إذ يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارتها بالتزكية، واعتبرت المصادر أن سبب ذلك يعود إلى عدم اهتمام التجار ورجال الأعمال بهذا الأمر وأنها فعلياً لا تمثلهم!.

وبينت مصادرنا أن سبب ذلك يعود لاعتبارات أبرزها أن معظم منشآت وفعاليات التجار الدمشقيين وثقلهم يتواجد في الريف، وبالتالي لا يستطيعون انتخاب ممثلين عنهم في غرفة تجارة دمشق، لأن منشآتهم في الريف، ولا ينتخبهم أحد من أعضاء غرفة تجارة الريف لأنهم دمشقيين، فمثلاً أبناء منطقة الزبداني لا ينتخبوا مرشحين دمشقيين منشآتهم تتبع لغرفة تجارة الريف!.

وأوضحت المصادر أن نتائج الانتخابات أصبحت بالمقلوب فمدينة دمشق تنتخب الأقل كفاءة نظراً لتركز كبار الفعاليات التجارية في الريف، وفي الريف لا تستطيع الفعاليات الدمشقية الموجودة فيه من الترشح لانتخابات غرفة الريف لأن أصحاب فعاليات الأخير ممن يحملون سجلات تجارية ينتخبون أبناء مناطقهم!

سبق وأن طُرح

على وقع ماراثون الجلسات الحوارية التي تشهدها المحافظات هذه الأيام لدراسة ومراجعة قوانين “الشركات – وحماية المستهلك – والعلامات الفارقة، والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية – قانون التجارة – وقانون الغرف التجارية”، لا نجد ضيراً بتقديم اقتراح سبق وأن تم طُرحه يتعلق بإلغاء غرفة تجارة ريف دمشق ودمجها بغرفة تجارة دمشق، كما هو حال غرف “صناعة دمشق وريفها”.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه في وقت نتفق فيه مع ما تمخضت عنه الجلسة الحوارية التي أقامتها غرفة تجارة ريف دمشق مؤخراً حول ضرورة تعديل قانون غرف التجارة، إلا أننا نتحفظ على إعادة النظر بموضوع إلزام التاجر بتسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية، فهذا الأمر قد ينبئ بشكل أو بآخر بعدم جدية الغرفة بالجانب الاجتماعي.

أخيراً

لدى جولة لـ”البعث” على الفعاليات التجارية في بعض مناطق الريف، تبيّن مصطلح “التاجر” القائم على الربح والخاسرة اتخذ مساراً بعيداً عن جوهره الأصلي، ليغدو لدى الكثيرين هو “الربح والربح” بغاية جمع أكبر قدر ممكن من المال بغض النظر عن أي أسلوب أو طريقة يبررها محبي الثروة ولو كانت على حساب المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة العملية التجارية ككل.