معاناة وامتعاض من غياب مواقف السيارات المجانية في حمص

حمص- نبال إبراهيم

يعاني الكثير من المواطنين في حمص عدم تمكنهم من ركن سياراتهم بالقرب من بعض الدوائر الحكومية الموجودة في مركز المدينة دون دفع قيمة وقوفهم لكونها مأجورة، خاصة وأن عدداً منهم يراجعون هذه الدوائر بشكل يومي، ما يجعلهم يتحمّلون نفقات مالية يومية تشكل عبئاً مادياً عليهم، علاوة على أن بعض المواطنين قد يضطرون لإيقاف سياراتهم لمدة قد لا تتعدى 10 دقائق، إلا أنهم مرغمون على دفع أجرة الموقف عن ساعة كاملة. وأشار عدد من أصحاب السيارات المشتكين إلى قيام بعض المكلفين بتحصيل الرسوم بتقاضي تعرفة تزيد عن التعرفة المحدّدة بأضعاف مما هي عليه، محتجين بأن التعرفة قد زادت، إلا أن هذا الكلام غير صحيح “على حد قولهم”.

فيما لفت عدد آخر من المواطنين القاطنين بالقرب من المواقف المأجورة إلى عدم تمكنهم في معظم الأوقات من ركن سياراتهم أمام منازلهم، وذلك لكون هذه المواقف قد تكون مشغولة، وبالتالي يضطرون إلى دفع أجور مالية للمستثمرين مقابل وقوفهم في مواقع قريبة من منازلهم.

من جهته أكد رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب أن الأهالي القاطنين بالقرب من المواقف المأجورة مستثنون من أجرة المواقف، ويتمّ منحهم مواقف مجانية وتزويدهم ببطاقات تعريفية، لافتاً إلى أن أصحاب المكاتب والمحال التجارية في تلك الشوارع لهم أيضاً سعر تفضيلي، مبيناً أنه في حال أي شكوى من المواطنين حول ذلك يتمّ معالجتها على الفور ومنح السكان القاطنين في الشارع مواقف مجانية.

وأشار البواب إلى أن هدف خدمة المواقف المأجورة للسيارات ليس مادياً فقط، وإنما الهدف منها التقليل من الازدحام وتنظيم شوارع المدينة وحركة السير وعدم عرقلتها، وخاصة في أوقات الذروة، بالإضافة إلى إظهار مركز المدينة بمظهر حضاري، مبيناً أن تكلفة وقوف السيارة في تلك المواقف 300 ليرة للساعة الأولى فقط و150 ليرة لكلّ ساعة، وهذه المواقف زهيدة جداً مقارنة مع باقي المحافظات.

وبيّن البواب أن استثمار المواقف يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة والسبت وكافة العطل الرسمية والأعياد فتكون مجانية، مؤكداً أن الشوارع المستثمرة المأجورة لا تشكّل نسبة 5 بالمئة من إجمالي عدد شوارع مركز المدينة، علماً أن كافة الشوارع الفرعية المحيطة بالشوارع المستثمرة وجميع المحاور الرئيسية في المدينة مجانية، وبإمكان أي مواطن لا يرغب بإيقاف سيارته ضمن المواقف المأجورة ركن سيارته بها دون أن يتحمّل أية أجور أو نفقة بشرط ألا يقف في مكان ممنوع من الوقوف أو فوق الرصيف.

وأكد البواب أنه تمّ اختيار الشوارع المستثمرة التي تحيط بالمؤسّسات الحكومية بناءً على عناية ودراسة، علماً أنه في حال حدوث مخالفات بالتسعيرة يتمّ تنظيم ضبوط تسعيرة إدارية، وفي حال تكرار المخالفة يحقّ للإدارة فسخ العقد.

بدوره بيّن رئيس دائرة النقل الداخلي والمرور في مجلس مدينة حمص المهندس وائل عبيد أن إجمالي عدد المواقف المأجورة في أنحاء المدينة يبلغ نحو 937 موقفاً مأجوراً، وتصل إيرادات استثمار هذه المواقف وفق عقود الاستثمار إلى نحو 185 مليون ليرة، ما ينعكس ريعها المادي على الخدمات التي يقدّمها مجلس المدينة بشكل عام، مشيراً إلى أنه تمّ تنظيم العمل بالمواقف المأجورة وفق 4 عقود استثمار وتمّ تحديد عدد المواقف المأجورة فيها، وهي عقد ساحة المحافظة بقيمة مالية تبلغ 21 مليون ليرة سورية سنوياً وعدد المواقف فيها 153 موقفاً مأجوراً، وعقد ساحة الأندلس (الخندق) بقيمة 19 مليون ليرة وعدد المواقف فيها 100 موقف، وعقد الساحة المقابلة للقصر العدلي في حي الوعر بقيمة 65 مليون ليرة سنوياً وعدد المواقف فيها 190 موقفاً، وعقد يشمل 6 شوارع رئيسية بمركز المدينة هي شوارع (القوتلي، أبو العلاء المعري، هاشم الأتاسي، حافظ إبراهيم، عبد الحميد الدروبي، الدبلان) بقيمة عقدية تبلغ 80 مليون ليرة سنوياً وعدد المواقف فيها يبلغ 494 موقفاً.

والجديرُ بالذكر أن هذه العقود جميعها ستنتهي في عام 2025 القادم وفق عقود استثمار لمدة 5 سنوات.