الجلسات الحوارية حول تعديل قوانين التجارة الداخلية والشركات تتواصل في اللاذقية
اللاذقية – مروان حويجة
ركّز المشاركون في الجلسات الحوارية التي تواصل عقدتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، حول القوانين المتعلقة بالتجارة الداخلية والشركات، على الوصول إلى توصيات تلبّي متطلبات المرحلة القادمة.
وعرض خبراء ومختصون وحقوقيون وأصحاب فعاليات تجارية وصناعية وممثّلون عن غرفة الصناعة والتجارة، الأفكار والمقترحات ومبرراتها، مع ممثلي الجهات العامة، والبحث في كل قانون، عبر مجموعات عمل تضمّ ممثلين عن كل جهة، واقتراح تعديلات تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها استثماراً طويل الأمد بما في ذلك توفير بيئة آمنة، وتبسيط الإجراءات والإعفاءات الضريبية، وتأمين الحماية القانونية، وكافة أشكال الدعم التي تكفل ديمومتها، ومناقشة قوانين الشركات، وحماية المستهلك وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتجارة، والغرف التجارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز مبدأ التشاركية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية، د. معلّى إبراهيم، إلى ضرورة إغناء النقاشات، بما يمكّن من تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن والتاجر والمستهلك والتشاركية في إصدار قوانين أكثر مرونة لمواكبة التطورات بأفضل صيغة تحقق تطلعات الجميع .
من جهته مدير التجارة الداخلية، المهندس أحمد زاهر، لفت إلى أهمية الوصول إلى مخرجات وآليات عمل تضمن سهولة حركة التجارة وتنظيم الأسواق وعمل المراقبين والتجار وترميم الثقة بين الشارع والمديرية، دون إغفال العقوبات على المخالفين، موضحاً أنه سيتم رفع المقترحات كسائر المحافظات إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للبحث والدراسة بهدف إصدار تشريعات تضمن تحسين بيئة العمل التجاري وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
وأشار مدير المالية معن مرهج إلى أهمية الربط الإلكتروني الذي تعمل عليه المديرية، كما هو الحال مع الصيادلة، مستعرضاً آلية العمل المالي والضريبي.
فيما أشار مدير الصناعة المهندس باسل أحمد إلى التطلع نحو تشريعات داعمة للقطاع الصناعي والمشروعات والمنشآت بما يوسّع حزمة التسهيلات الاستثمارية.
وأشارت المناقشات والرؤى المطروحة من مختلف شرائح المشاركين واختصاصاتهم إلى أهمية اعتماد صيغة عمل قانونية أكثر ملاءمة وجدوى وفاعلية تحقّق تطلعات جميع الفعاليات والقطاعات، بما ينعكس على المواطن وجميع الأطراف سواء مستهلك أم تاجر ام مراقب ضمن نطاق عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإجراء تعديلات شاملة على قانون الشركات لتوضيح بعض المواد فيه، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتوفير التسهيلات الضريبية والمصرفية، وتعزيز مبدأ التشاركية.
