الانتهاء من إعداد أضابير 14 منطقة تنظيمية في مناطق مخالفات طرطوس
طرطوس – وائل علي
أنهى مجلس مدينة طرطوس إعداد الأضابير الخاصة بتنفيذ المخطّط التنظيمي في مناطق المخالفات الجماعية ومناطق التوسع بمدينة طرطوس الخاضعة لأحكام الباب الثاني من القانون 23 لعام 2015 البالغ عددها أربع عشرة منطقة تنظيمية، بينها ١١ منطقة في التوسّع الجنوبي في الرادار – رأس الشغري – وادي الشاطر – أبو عفصة، إضافة إلى منطقة تقع بجوار مشفى الباسل وحي الزهراء وبجوار السكن الشبابي شمال طرطوس بمساحة إجمالية تعادل ٧٠٠ هكتار.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس صادق على قراري المكتب التنفيذي لمدينة طرطوس باقتراح إحداث المنطقتين التنظيميتين 13 و14 لإصدار صكّ إحداثها وفق ما نصّ عليه القانون.
تجدرُ الإشارة إلى أنه بعد صدور صكّ إحداث المناطق التنظيمية سيُتابَع العمل من خلال لجنة التقدير البدائي ولجنة حلّ الخلافات وصولاً لتوزيع المقاسم التنظيمية المعدّة للبناء على المالكين وأصحاب الحقوق من خلال لجنة التوزيع الإجباري الخاصة في كلّ منطقة.
المهندس إبراهيم الشيخ، رئيس دائرة التخطيط والتنظيم العمراني في مجلس مدينة طرطوس، أوضح أنه بعد انتهاء المكتب التنفيذي من تصديق القرارات المتضمنة اقتراح إحداث المناطق التنظيمية الأربع عشرة سيتمّ الانتهاء من إرسال هذه الأضابير إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لدراستها وبيان الرأي الفني والقانوني، وفي حال عدم وجود ملاحظات تُرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم لمقام الرئاسة لإصدار مراسيم إحداث مناطق تنظيمية أصولاً وفق أحكام القانون ٢٣، مشيراً إلى تشكيل لجان للتقدير البدائي وحلّ الخلافات والتوزيع الإجباري، وهي لجان محدّدة المدة في القانون يترأسها قاضٍ وتضمّ بعضويتها مقيّمين عقاريين وممثلين عن المالكين في المنطقة التنظيمية.
يُشار إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التوزيع الإحباري سيتمكّن المواطنون مالكو العقارات المشكلة لهذه المناطق التنظيمية من الترخيص بالبناء بشكل أصولي على مقاسمهم التي تمّ تخصيصهم بها بموجب لجان التوزيع الإجباري المذكورة وفق المخطّطات التنظيمية التفصيلية التقسيمية المعدّة من قبل مجلس المدينة.