تطوير قانون الشركات في الجلسات الحوارية بحماة
حماة – منير الأحمد
بدأت جلسات الحوار حول تعديل قانون الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، إذ تركزت المداخلات حول تأسيس الشركات بحيث يكون بموجب عقد موثق ومنظم من قبل محامي مختص مضى على خدمته أكثر من عشر سنوات مع التأكيد أن يتضمن عقد الشركة شرط التحكيم التجاري تخفيفاً على الأعباء القضائية وسرعة حسم النزاع، إلى جانب أن تكون قرارات مدير السجل التجاري فيما يتعلق بشطب السجل التجاري خاضعاً لرقابة قضائية على أن تكون المحكمة التجارية مختصة بذلك وبغرفة المذاكرة بقصد السرعة وتوفير الأعباء المالية على الشركاء.
بدوره أوضح رئيس دائرة الشركات في مديرية حماية المستهلك المهندس عصام الأخرس أن قانون الشركات يتألف من خمسة شركات (تضامنية وتوصية ومحاصة ومحدودية مسؤولية وقابضة ومساهمة مغفلة)، لافتاً إلى ضرورة تعديل هيكلية الشركات التضامنية والتوصية والمحدودية المسؤولية، إضافة إلى تفعيل الشركات المساهمة في المحافظة.
من جانبه اقترح مدير غرفة تجارة حماة حسان المصري ضرورة تحديد هوية الاقتصاد وإيجاد تشريعات اقتصادية تؤخذ بشكل إيجابي لكافة التشريعات وتشجيع الشركات بشكلها العام على الاستثمار في سورية لتسريع حركة العجلة الاقتصادية مع تعريف الشركة بشكل عام، وإدخال عملية التمييز ضمن القانون الجديد ودور كل شركة بشكلها الصحيح مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، داعياً إلى أن يكون هناك تمييزاً بين كافة الشركات في حال تعثر أحد الشركاء بتقديم حصته وحل النزاعات والمشاكل حسب القوانين الناظمة وتفعيل دور الشريك الموصي في شركة التوصية.
