دعم الاقتصاد الإنتاجي بـ “التمويل”
بشير فرزان
رغم حيازة الواقع الاقتصادي والظرف المعيشي الصعب على مساحة واسعة من اهتمامات الناس، وانشغالاتهم اليومية، ورغم استحواذ الحالة شبه السوداوية على الكثير من توقعاتهم، إلا أن ذلك كله لا يلغي حقيقة الجهود المبذولة لتبديد هذه الحال، سواء من الجهات الحكومية بمختلف مستوياتها التي تُعنى بحياة المواطن، وتعمل على إصدار كلّ ما من شأنه التخفيف من الأعباء وتجاوز التحديات، أو لجهة المجتمع الأهلي بمبادراته الإيجابية التي وإن كانت بحدودها الدنيا إلا أنها ذات قيمة وأهمية كونها واحدة من لبنات القوة المجتمعية.
ولا شكّ أن ما تشهده ساحة المشاريع الصغيرة من حراك قديم – جديد، بهدف تسريع الخطوات نحو الأفضل والوصول إلى الأهداف الفعلية لهذه المشاريع، وتجسيد نتائجها إيجاباً في مسارات الدعم وتحفيز المجتمع الشبابي على العمل الإنتاجي والإبداع، يطرح الكثير من إشارات الاستفهام حول مدى تحقيقها للإنماء وقدرتها على كسر الانكماش الاقتصادي المعيشي خلال المرحلة القادمة، ومدى جديّة الجهات المعنية بكلّ مستوياتها في فتح أبواب جديدة للمؤسّسات المالية، ولكلّ من لديه الأفكار الإنتاجية والقدرة على إدارة المشاريع ليكون فاعلاً في الحاضنة المنتجة والمولّدة للموارد المالية والمعيشية. وهنا لا بدّ من التوقف عند ورشة الحوار التي جرت منذ أيام حول تمويل هذه المشاريع، كونها تشكّل علامة فارقة، على الأقل في بداية هذه الحقبة الحكومية التي تبحث عما ينقذ هذا المسار الإنتاجي. وإذا أردنا توخي الدقة في هذا الإطار، لا بدّ من أن نسأل عن تفاصيل ومدى مساهمة المؤسّسات المالية التي أُحدثت لهذه الغاية في التمويل، وما أنجزته المصارف (المؤسّسات التنموية) التي وجدت لتعزيز هذه التجربة وتمتين علاقتها بالفئات الضعيفة المنتجة، كونها تحقّق الاستفادة المالية لها وتؤمّن التمويل اللازم لمشاريعهم الاقتصادية، إلى جانب العديد من الخدمات التي وفرتها هذه المصارف، كما جاء في القانون الذي يسمح لها بقبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل البلد.
باختصار.. عجلة الاقتصاد بحاجة لدعم كافة الموارد والأفكار التنموية، بما فيها التوجّه نحو المشاريع الصغيرة التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية شاملة في مجال الاقتصاد الإنتاجي العالق في فخ نقص التمويل أو ضآلته، وبالتالي تحقيق فرصة ذهبية للاستثمار في العقول والخبرات الوطنية، ولا بدّ من تضافر الجهود الحكومية والأهلية، وخاصة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لوضعها في مسارات التنفيذ المتسارع، لما تحقّقه من منفعة مشتركة واستثمار صحيح لرؤوس الأموال وللأفكار الإنتاجية، بما يكسر طوق الحصار الاقتصادي ويفتح الباب على مصراعيه أمام فرص عمل جديدة وانتعاش معيشي بأموال وطنية “ترفع لها القبعات”.
