مع انتهاء المرحلة التأسيسية لاستراتيجية التحول الرقمي.. التنفيذ في بعض المؤسسات وصل إلى 90٪

دمشق – رحاب رجب 

تمّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في سورية عام 2021، لتقديم الخدمات للمواطنين بطرق رقمية دقيقة وشفافة مستخدمة 12 برنامجاً يتمّ تنفيذها على مدى تسع سنوات حتى عام 2030، وتضمّنت البرامج 49 مشروعاً يتمّ تنفيذها في إطار هذه الاستراتيجية، إذاً ما الذي تحقق منها بعد 3 سنوات، وكيف يمكن أن نقيّم نسب الإنجاز بعد إطلاق الاستراتيجية؟. 

الدكتور محمد علي محمد، معاون وزير الاتصالات والتقانة، أكد أن الاستراتيجية انقسمت إلى ثلاثة محاور: أولها الخدمات الحكومية الإلكترونية، وآخر يخصّ كفاءة العمل الحكومي، وأيضاً ما يتعلق بالبيئة التمكينية للتحوّل الرقمي، وكلّ محور يتضمن مجموعة من البرامج مثل أقنية تقديم الخدمة، وبيئة العمل الإلكترونية، إضافة إلى أمن المعلومات، ومع نهاية المرحلة الأولى يرى محمد أن تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ليس من اختصاص ومسؤولية وزارة الاتصالات وحدها، بل هو شراكة مع جميع الجهات العامة. 

وبحسب معاون الوزير، فإن المرحلة الأولى هي المرحلة التأسيسية، وكل ما أنجز فيها تمّ تسليمه، وبعد هذه المرحلة ستبدأ مرحلة الحوسبة السحابية والتي ستتجه إليها جميع الجهات العامة لتحصل على خدمة رقمية مستقرة، ولاسيما أن انقطاع التيار الكهربائي يشكّل هاجساً لدى معظم المؤسّسات وتأثيره على استقرار واستمرار الخدمات، مع الإشارة إلى جهوزية التوقيع الرقمي الذي يضمن أمن وسلامة البيانات المرسلة والمتداولة، والوثائق الرقمية، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى التوسّع بخدمات الدفع الإلكتروني.

ولفت محمد إلى أن هناك بعض مشاريع التحول الرقمي في بعض الجهات العامة وصلت نسب تنفيذها إلى 90٪ وبعضها تمّ تسليمه، مثل وزارات النقل والمالية، والتجارة الداخلية قطعت شوطاً أفضل بكثير من السابق، وفي المقابل هناك جهات أخرى ما زالت تراوح في البدايات لأسباب تتعلّق بفشل الإعلان أكثر من مرة، مؤكداً أن تفاوت نسب الإنجاز بين جهة وأخرى يعود إلى عوامل عديدة، أهمها نقص الكادر البشري العامل في بعض الجهات، وخاصة في مجال المعلوماتية، حتى إن الكثير من المهندسين المفرزين لا يلتحقون بأماكن فرزهم بسبب إيجاد فرص أفضل في القطاع الخاص.

وكشف معاون الوزير عن العمل على تطوير منظومة الوثائق الحكومية حالياً، وهي منظومة خاصة باستخلاص العديد من الوثائق بشكل رقمي، كوثيقة لا حكم عليه، وغير موظف، وغيرها من الوثائق التي يحتاجها المواطن لتقديمها إلى جهة ما، وهذه المنظومة ستخفّف الورقيات إلى حدّ كبير، ومن المتوقع إطلاقها خلال العام القادم، مشيراً إلى أنه من أجل تجاوز مسألة النقص في الكادر المختص بالمعلوماتية، فقد تمّ طرح فكرة إنشاء مديريات للتحول الرقمي في الجهات العامة، بكادر يصل إلى 26 مهندساً في جميع الاختصاصات لكل مديرية.