مديرية التجارة الداخلية بالقنيطرة تناقش تعديل مرسوم حماية المستهلك

توصيات عديدة خرجت بها الجلسات الحوارية التي دعت إليها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة، بالتعاون مع أصحاب الفاعليات التجارية وغرفة تجارة وصناعة القنيطرة، وحضور عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين والاقتصاديين والمهتمين والإعلاميين لمناقشة تعديل المرسوم ٨ الخاص بحماية المستهلك.

وتطرقت الجلسات الحوارية على مدى عدة جلسات، بمشاركة محافظ القنيطرة الدكتور طوني عزيز حنا، المقترحات والرؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك، وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.

وتمّ الحوار حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين حماية المستهلك، والشركات والتجارة، وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية، والرسوم والنماذج الصناعية، والغرف التجارية، لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد غنطوس إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزاً لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين، والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم جدولة المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة.

وتضمنت الحوارات رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكدة على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع، وإصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي، واستبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.